قال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، لم يقدم ما يفيد سبب اقالته من منصبه للقيد بالنقابة.
وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن فحص ملفات المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، الذى تقدم باستقالته من منصبه بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه، والمستشار هشام جنينه الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بإعفائه من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مازال مستمرًا مؤكدا أن المستشاران لم يقدموا ما يفيد سبب إقالتهم حتى الآن.
وعن الضوابط الجديدة لاستخراج بطاقة العضوية، أضاف الضو لـ"اليوم السابع"، أن المادة 13 من قانون المحاماة تشترط استمرار المحامى فى عمله بالمهنة لاستمرار قيده، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة التى أقرها مجلس النقابة تضمن وصول الخدمات النقابية للمشتغلين.
وأشار إلى أن جداول القيد بالنقابة تضخمت جدًا، وصل عدد الأعضاء إلى 500 ألف محامى، متابعًا: "كانت هناك نية صادقة لتنقية الجداول وهناك عدة طرق لإثبات الاشتغال".
