ممدوح مرعى: لا يمكن تحقيق غايات العرب دون مكافحة الجرائم

أكد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن الأمة العربية تحظى بإرادة تحقيق غاياتها من السلام والتنمية ولا يمكن تحقيقها فى غابة من الجرائم يمكن أن تمنع تحقيقها أو تزلزل قواعد تلك الغايات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر جامعة الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون والحوار القانونى والأمنى والقضائى شهد إنجازات عظيمة سواء تحت مظلة جامعة الدول العربية أو على المستوى الثنائى بين الدول العربية الشقيقة، وذلك خلال العديد من المحاور الناجحة سواء فى مجال تنفيذ القانون أو التعاون الأمنى أو القضائى أو التدريب أو بناء قدرات مسئولى تنفيذ القانون من رجال الداخلية والعدل، مؤكدا مواصلة التعاون الوثيق بين وزارات الداخلية والعدل.

وقال "إن شبح الجريمة بشكلها التقليدى لم يصبح هو الخطر الوحيد الذى يهدد أمن واستقرار شعوبنا وأمتنا العربية بل إن محاولات استهداف أمتنا العربية ومخططات النيل من قيمنا وحضارتنا العريقة أدى مع الأسف الشديد إلى ظهور أنماط جديدة وغريبة لم تكن مجتمعاتنا المعروفة بأمنها وسلامها تعرفها من قبل، فقد ظهرت الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة وجرائم الفساد وغسل الأموال والإرهاب وعمليات تمويله وهى جميعها تتمتع بصفات إجرامية جديدة".

وأضاف "أصبحت الجرائم لاتعرف شكلا معينا ولاتقف عند حدود جغرافية لدولة واحدة، بل إن كثيرًا منها قد استثمر الثورة العلمية وحريات الفكر والتنقل المشروع فى أصله لصالحها"، مؤكدا ضرورة قيام وزراء الداخلية والعدل بوضع الإستراتيجيات المشتركة والآليات القانونية الفعالة واللازمة لمجابهة خطر هذه الجرائم ومنع مخططيها ومرتكبيها من النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

وأوضح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن الاتفاقيات الخمس المقرر التوقيع عليها خلال الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب تعد إعلانًا على العزم فى المضى قدما فى مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية بالدول العربية ولرفاهية شعوبها.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد آلية مهمة فى مجال التصدى لظاهرة الفساد التى تقوض الجهود التنموية بالدول العربية وذلك من خلال الوقاية والتجريم والملاحقة وعدم توفير الملاذ الآمن لمتحصلات الفساد وهو بالطبع يسهم بشكل فعال فى تعزيز العدالة والديمقراطية وازدهار الشعوب العربية.

وقال الوزير، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكافح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق على مرتكبى الجرائم بكافة صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها فى عمليات تمويل الإرهاب الآثمة.

وأضاف، أما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فهى تتصدى وتواجه جرائم متعددة خطيرة تبنى على تخطيط منظم من جناة يدركون حقيقة ما يسعون إليه، أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تضع نموذجًا قانونيا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية العظيمة التى باتت جزءا لايتجزأ من حياتنا اليومية ضد مخاطر هذه الجرائم ولاسيما ما يستهدف منها هدم مجتمعاتنا وإفراغ قيمها وآدابها وتحطيم اقتصادها.

وقال الوزير "الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية هى خطوة لتعزيز تطبيق منهج الشريعة الإسلامية السمحاء، وكذا الميثاق العربى لحقوق الإنسان ومد يد العون وصيانة حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وإصلاحهم وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المنظومة السلمية لمجتمعاتنا".