وزير الداخلية الجزائرى: تكبدنا خسائر فادحة بسبب أعمال الشغب

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى أن أحداث الشغب التى شهدتها البلاد لا يوجد وراؤها صراعات سياسية، حيث لم يشارك فيها المهنيون والتجار والموظفون، مما لا يعطيها صفة الغضب الشعبى والعمالى الشامل الناقم على سياسة الحكومة.

وكشف الوزير الجزائرى النقاب عن أن أجهزة الأمن تكبدت خسائر كبيرة جدا خلال أعمال الشغب، حيث أصيب 150 شرطياً فى هذه الأحداث.. رافضاً فى نفس الوقت إعطاء حصيلة أولية لعدد المعتقلين.

وقال دحو ولد قابلية، فى تصريحات لصحيفة "الجزائر نيوز" الصادرة صباح اليوم، السبت، إنه من بين المشاركين فى أعمال الشغب مجرمون، وكذلك شباب غاضب على أوضاع محلية واجتماعية تتعلق بالتطورات التجارية الأخيرة.. فى إشارة إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.

ورداً على سؤال حول أن تكون هذه الاحتجاجات عفوية غير مسيسة أو مفتعلة من دوائر معينة.. قال دحو ولد قابلية: فى كل الأحداث من هذا النوع هناك رؤوس وجهات مدبرة، مؤكدا أن أجهزة الوزارة تعمل بجدية وصرامة من أجل وضع حد لكل الرؤوس المدبرة لمثل هذه الأعمال التى تؤثر على البنية التحتية للدولة، وتنعكس سلبا على المجتمع خلال فترة توقف بعض المؤسسات والهيئات التى طالها الشغب.

ورداً على سؤال حول وجود إحصائيات أولية عن المصابين والمعتقلين فى هذه الاحتجاجات.. قال الوزير الجزائرى: "نعمل حاليا على جرد المعطيات الميدانية ونجمع كافة العناصر المكونة للأحداث وخلفياتها، وما سنكشف عنه سيكون حصيلة مرحلية وليس حصيلة تامة، حيث لا تزال الأحداث مستمرة، ونتوقع بقاءها خلال الساعات القليلة القادمة لكن مصالح الأمن تقود عملية حفظ النظام العام بكل حزم، وتحمى الممتلكات العامة والخاصة بكل ما أوتيت من إمكانيات.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يخرج أحد كبار المسئولين لإلقاء كلمة يمتص بها غضب الشارع وتقليص رقعة الخسائر.. قال الوزير الجزائرى: "أولا تحديد الجهات التى ينبغى أن تتحدث ليست من صلاحيات وزارة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية لا ترى نفسها معنية بشكل مباشر بالأحداث التى تعطيها صفة تصدر الواجهة بل مهمتنا الأساسية الآن هى الميدان واسترجاع الاستقرار والنظام العام فى أقرب الآجال وبالطرق التى تقلص من الخسائر وتحددها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" الصادرة اليوم، أن المعتقلين فى هذه الأحداث بلغ 245 معتقلاً حتى الآن، موضحة أن أعمال الاحتجاجات شملت 18 ولاية بما فيها العاصمة من بين 48 ولاية عدد الولايات الجزائرية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجزائرى فى وقت لاحق اليوم، اجتماعا طارئا لدراسة وسائل التحكم فى الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الذى تم تسجيله فى الأيام الأخيرة، وتسبب فى وقوع احتجاجات ضخمة فى العاصمة، والعديد من الولايات منذ أول أمس، الأربعاء.

وقال وزير التجارة الجزائرى، مصطفى بن بادة، إن الاجتماع سيخصص لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية، خاصة الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع فى إشارة إلى زيوت الطعام والسكر والدقيق.

وأضاف أنه تم أمس إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسئولين عن وزارة التجارة، وممثلين عن منتجى المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء التجار بالمساهمة فى تطبيق هذه النصوص.

يشار إلى أن الجزائر، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تشهد منذ يوم، الأربعاء، الماضى اضطرابات تسببت فى خسائر مادية ضخمة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الدقيق وزيت الطعام إلى الضعف فى الأشهر القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية، كما بلغ سعر الكيلوجرام من السكر 150 ديناراً بعد أن كان 70 ديناراً (الدولار يساوى 73 ديناراً) قبل بضعة أشهر.

ويبلغ معدل البطالة رسميا فى الجزائر نحو عشرة فى المائة فى حين تقدر منظمات مستقلة النسبة عند حوالى 25 فى المائة. وأعلنت الحكومة خطة استثمارية بتكلفة 286 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة بهدف توفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة، كما تعهدت الدولة بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2014.