نظيف يحدد آليات مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد

عقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا فى حضور كل من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، والدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة، فى إطار سلسلة الاجتماعات المعنية بوضع محددات مشروع القانون المقترح للوظيفة المدنية، حيث أكد نظيف على ضرورة أن يعكس القانون الالتزام بعدة مبادئ فى نصوصه المقترحة، ومنها التحول إلى نظم إدارة الموارد البشرية التى تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدرتها بما يتناسب مع تطور احتياجات الوظائف، بدلاً من نظام شئون العاملين الحالى الذى يركز على الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف.

كما أكد على دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلى اللامركزية فى شغل الوظائف والإشراف عليها، وعلى دور الجهاز فى وضع الهيكل التنظيمى الأمثل للجهاز الحكومى، هذا بالإضافة إلى تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية فى شغلها.

وأشار نظيف إلى ضرورة وضع نظام جديد لقياس الأداء ليضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم وجهودهم، مما يساعد فى التغلب على السلبيات الحالية التى تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، مؤكدا أيضا على ضرورة وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة بإجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات وتدعم دور الحكومة فى محاربة الفساد بشكل حاسم.