تواصل وزارة المالية تبنى سلسلة المشروعات التى تطلق عليها «قومية»، وآخرها مشروع إحلال المقطورات ومشروع «حقق أحلامك» لإقراض الموظفين، رغم الفشل الذى حققه مشروع إحلال التاكسى، ولا يزال يعانى على أثره الآلاف من السائقين.
ولم يكن سائقو التاكسى ومن بعدهم أصحاب المقطورات، هم المتورط الوحيد فى مشروعات المالية «القومية»، بل جاءت البنوك المشاركة فى هذه المشروعات المتتالية، أحد المتورطين الرئيسيين فى هذه المشروعات، خاصة البنوك الحكومية، التى تعد المشارك الرئيسى فى تمويل هذه المشروعات.
وأكد مسؤول مصرفى بارز بأحد البنوك الحكومية المشاركة فى جميع المشروعات السابقة، أن وزارة المالية هى المقتنع الوحيد بنجاح مشروع إحلال التاكسى، الذى ورطت فيه البنوك الثلاثة المشاركة بالمرحلة الأولى منه، وهى بنوك مصر والأهلى والإسكندرية.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية مازالت متعثرة فى سداد مستحقات البنوك - خاصة مصر والإسكندرية - الناتجة عن تعثر شركة الدعاية المنسحبة من سداد أقساطها الشهرية والتى تصل إلى 550 جنيها شهريا لـ 23 ألف تاكسى ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنها قامت بسداد جزء من هذه المديونية، إلا أنها مازالت موجودة ولم يتم سدادها بالكامل.
وأكد أن وزارة المالية تقوم بعرض مشروعات «قومية» دون دراسات جدوى حقيقية، وهو ما يؤدى للنهاية المحتومة وهى توريط المستفيدين والبنوك بما يؤدى فى النهاية إلى الفشل، لافتا إلى أن أزمات «إحلال المقطورات» ستظهر تباعا بعد بدء التنفيذ، مثلما حدث مع التاكسى تماما.
ولعل إعلان وزارة المالية عن سعر فائدة ثابت قدره 6.25 % على القروض بالنسبة لمشروع المقطورات، ثم إعلان مجلس الوزراء الموافقة على المشروع وطرحه بسعر فائدة متناقصة قدرها 10.5 %، أثار انتقادات العديد من السائقين الذين اتهموا الوزارة بالتراجع عن المزايا التى أعلنت عنها من قبل.
وفى هذا السياق أوضح مسؤول بوزارة المالية أن هذا التباين فى الرقمين لا يعنى تراجعها عن الامتيازات المعلنة ضمن المشروع ومنها الفائدة المنخفضة، موضحا أن هناك فرقا بين الفائدة الثابتة والمتناقصة، وهى فروق محاسبية لا يفهمها سوى المتخصصين، وفى النهاية لن يختلف القسط بفائدته التى سيدفعها صاحب المقطورة فى النهاية، ولن تقوم الوزارة بأية زيادة فى السعر.
