رجال الأعمال يقدمون مقترحاتهم لدعم القمة العربية الاقتصادية.."ساويرس" يطالب بإقامة صندوق لضمان الاستثمارات ولجنة فض المنازعات.. و"أبو العينين" يؤكد ضعف التجارة البينية

اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس إقامة صندوق لضمان الاستثمارات العربية، وأن تكون الدول الخليجية الداعمة للاقتصاد الحر هى الداعمة لهذا الصندوق، إضافة إلى وضع آلية للتحكيم وفض المنازعات بين الدول العربية من خلال الجامعة العربية، وتقوم بالتعديل فى كافة آليات التحكيم بين الدول.

وأضاف ساويرس، أن المخاطرة الأساسية تكمن فى الأحداث السياسية بين الدول، والذى يشكل عائقاً خاصة فى البلاد الناشئة، فالمخاطرة السياسية لديه ضخمة جدا، ضارباً بمثل السودان، وفقاً للأعراض السياسية وتحويل العملات الضخمة بها.

من جانبه، طالب ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة هيرمس، بضرورة تطوير فكرة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى أطلق فى قمة الكويت منذ عامين، وإقامة صناديق عربية مختلفة فى الدول العربية، والتى تستخرج بدورها أموال تتعامل معها إدارات محلية ويصبح الصندوق الذى أطلقته قمة الكويت منذ عام 2008 الصندوق الأم لكافة الصناديق.

وأشار الملوانى أن الاستثمارات البينية بين الدول العربية لا تزيد عن 7% والتجارة البينية لا تتعدى الـ12%، مطالبا بتحسين الظروف المعيشية لأن النمو فى قطاع منحصر جداً ولابد من دعم السواد الأعظم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى ظل ارتفاع معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، والذى يمثل 70% من حجم التجارة البينية. جاء ذلك خلال لقاء مبادرة رجال الأعمال الذى عقد صباح اليوم، الثلاثاء، ضمن منتديات القمة العربية بشرم الشيخ.

وقال محمد الشايع، نائب رئيس المبادرة العربية لرجال الأعمال من الكويت، إن التحدى هو خلق فرص عمل للشباب، وخلق بيئة وثقافة جديدة، وهى العمل المهنى والعمل القائم على الخدمات والتقليل من العمالة الأجنبية التى تستنفذ موارد تصل إلى 10 مليارات سنويا، وأن يحل شبابنا العرب محل الشباب الأجنبى على مدى خطة إستراتيجية لمدة 20 سنة.

وأشار الشايع أن العالم العربى لديه أموال ثائرة، ولكن يحتاج إلى إدارتها وإمكانيات تنفيذها، خاصة فى مجالات السياحة والموارد المالية وقطاع الخدمات أكبر موظف للشباب على مستوى العالم ويمثل ثلثين التشغيل فى أمريكا.

واقترح خلدون الموقع، رجل الأعمال، إنشاء محكمة عربية لفض أى خلاف أو نزاع بين أى دولة، إضافة إلى محاولة أخذ بنود من بين قوانين الاستثمار فى الدول العربية وصولا لقانون استثمار عربى موحد، مع ضرورة إنشاء صناديق مختلفة الاستثمارات صندوق زراعى صناعى.

وشدد خلدون على ضرورة توحيد المواصفات القياسية العربية بين الدول العربية، وسهولة انسياب حركة المرور العربية بين رجال الأعمال مع عمل فيزا سنوية لتسهيل الانتقال بين الدول ودعم إنشاء خطوط النقل العربية.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العنين، إن أول مبادرة لابد أن نتحدث عنها هى خريطة الاستثمارات العربية، والتى تعتبر السبب فى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية، مشدداً على خلق مجموعة من المشروعات لكى تربط الخطوط البرية والجوية ونقدم للعالم بنية حقيقية لدعم حرية المواطن العربى التى لازالت محجوزة، ويتم الانتقال بتأشيرة بين الدول.

من جانبه، أكد رجل الأعمال حسن راتب، على ضرورة مراجعة القرارات وما حدث بها من توصيات القمم المختلفة، وتحديد خريطة الاستثمار خلال الفترة القادمة، مع تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرجال الأعمال.

وطالب إبراهيم صالح، رئيس مجموعة الخرافى فى مصر، بضرورة إنشاء شركات قابضة عربية لعمل مصالح متبادلة بين الدول العربية وبعضها ورجال الأعمال وبعضهم. وانتقد عبد الرحمن الشربتلى، رجل الأعمال السعودى، هيئة الاستثمار، ووصفها بأنها لا تستطيع حل مشاكل المستثمرين، مشدداً على ضرورة عقد الصيغة التنفيذية للأحكام بين المستثمرين.

ودعا محمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى وكيل اتحاد الصناعات، جميع اتحادات الصناعات فى الدول العربية بجعل اتحاد الصناعات المصرية جهة للمعلومات لإقامة منظومة تعليم وتدريب للصناعات المختلفة على مستوى الدول العربية، وأشار إلى أنه لا يمكن توحيد المواصفات بين الدول العربية كافة، ولكن من الممكن تقريب وجهات النظر للوصول إلى مواصفات متقاربة.

وأشار على موسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى ضرورة إنشاء لجنة للتدريب والتعليم وتخصيص العمالة للمهن المختلفة واحتياجات الحقيقية للدول العربية والتركيز عليها. من جانبه، تلقى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كافة المقترحات لمناقشتها إلا أنه علق على مقترح المهندس نجيب ساويرس قائلا سيتم مناقشتة غدا فى اجتماع رؤساء الدول.