المحكمة تودع حيثيات حكمها بسجن مسئول الجناح العسكرى بالجماعة الإسلامية "أبو عقرب".. المتهم استهدف قيادات الشرطة ولا صحة لفقده البصر.. وشاهدا النفى تحولا لشاهدى إثبات

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية المستشارين سعد مجاهد وهانى البردينى، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة عبد الحميد عثمان موسى "أبو عقرب" قائد الجناح العسكرى بتنظيم "الجماعة الإسلامية" بالسجن المؤبد مرتين، وذلك بعد إدانته فى قضيتى إرهاب، تضمنتا التخطيط والاشتراك فى استهداف واغتيال العميد شيرين محمد فهمى، قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، واللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر فى 23 ديسمبر الماضى، إنه تأكد لها وثبت فى يقينها ارتكاب المتهم "أبو عقرب" لما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتصفية الجسدية لرجال الشرطة المذكورين، مشيرة إلى أن المتهمين شركاؤه (حسن خليفة ورضوان السيد ومحمد حسن عبد الوهاب) أقروا واعترفوا بارتكابهم لأعمال الاغتيالات التى طالت قيادات ورجال الأمن بأسيوط، بالإضافة إلى تضافر الأدلة القولية للشهود من ضباط ورجال الشرطة والمتهمين شركاءه والأدلة المادية والفنية مع بعضها ضد المتهم.

وأضافت المحكمة، إن تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالحالة البصرية للمتهم أكد أنه أجريت له عملية لعلاج انفصال شبكى، وهى العملية التى لا تتم إلا للشخص المبصر، ولا تجرى للشخص الضرير، الأمر الذى يؤكد عدم صحة ما ذكره دفاعه فى هذا الشأن أثناء جلسات المحاكمة من كون موكلهم يعانى ضعفا فى قوة الإبصار يصل إلى حد تصنيفه على أنه كفيف البصر يستحيل معه حمل السلاح أو التخطيط لعمليات اغتيالات.

وأضافت المحكمة، إن شاهدى النفى اللذين حضرا أمام المحكمة بناءً على طلب الدفاع عن المتهم للتدليل على ضعف بصره وعدم قدرته على قيادة عمليات اغتيال، تحولا إلى شاهدى إثبات للتهم بدلا من نفيها عن المتهم، حيث تبين من شهادتهما أن المتهم كان يؤدى أعمالا لحسابهما أثناء فترة فراره من العدالة تتطلب قوة فى الإبصار، ولا يستطيع الضرير، بأى حال من الأحوال، القيام بها أو الوفاء بمتطلباتها.

وأصرت المحكمة على أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، وقررت تخفيض العقوبة والنزول بها درجة واحدة إلى السجن المؤبد، مشيرة إلى أنها راعت ظروفه الصحية بشكل عام فى حكمها وليست ظروفه البصرية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى "عبد الحميد أبو عقرب" تهمه تزعم الجناح العسكرى لتنظيم الجماعة الإسلامية، فضلاً عن قيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن "أبو عقرب" خطط وساهم فى ارتكاب حوالى 8 عمليات إرهابية كبرى بمحافظة أسيوط، وتزعم خلال ارتكاب تلك العمليات نحو 32 إرهابياً، وأكدت النيابة أنه عقب تلك العمليات الإرهابية كان يستولى على أسلحة رجال الشرطة القتلى، وتوزيعها على أعضاء التنظيم والخلايا الإرهابية التابعة له.

كما نسبت النيابة إلى "أبو عقرب" أنه شرع فى التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات اغتيال والتصفية الجسدية لضباط شرطة، رداً على الضربات التى كانت توجهها أجهزة الأمن لتنظيم الجماعة الإسلامية والجماعات المتطرفة فى ذلك الوقت، مشيرة إلى أن المتهم فى سبيله إلى ذلك قاد عدة عمليات تمويه لإبعاد الشبهات عن نفسه من خلال استخدام عدة أسماء حركية وتغيير هيئته والمواقع التى كان يتخذها مراكز تنطلق منها مخططات عملياته ضد رجال الأمن.
وأضافت النيابة أن "أبو عقرب" انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تكدير السلم العام، والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.

ونسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا، والاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأنه قام وأعوانه من تنظيم الجماعة الإسلامية بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.
وبعد 18 عاماً من جريمته و15 عاماً من الهروب أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمها بسجنه 50 عاماً، الأمر الذى قابلة أبو عقرب بكلمة واحدة وهى "حسبى الله ونعم الوكيل".