أصدر محمود وجدى، وزير الداخلية، توجيهاته لقطاع مصلحة السجون لاتخاذ العديد من الإجراءات، ومنح بعض المزايا لنزلاء السجون الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث المؤسفة التى شهدتها بعض السجون أو الذين تقدموا بتسليم أنفسهم طواعية اعتبارا من يوم 28 يناير الماضى.
وتتمثل تلك الإجراءات والامتيازات فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة الهروب المؤثمة قانونا ضد من قام بتسليم نفسه طواعية، وذلك بعد التنسيق مع المستشار الدكتور النائب العام فى هذا الشأن، وإعطاء الأولوية فى الإفراج الشرطى لمن يستوفى شروطه، وزيادة عدد الإجازات الممنوحة لتلك الفئات خلال فترة الانتقال الخارجية دون باقى المسجونين.
كما شملت الامتيازات زيادة عدد مرات الزيارة إلى 4 زيارات شهريا بدلا من زيارتين طوال المدة المتبقية من الحكم، والنظر نحو النقل للسجن الأقرب لمحل الإقامة، وزيادة عدد المراسلات الشهرية دون قيدها بحد أقصى (بدلا من المراسلات الأربع المقررة شهريا)، والتصريح لهم بالعمل فى الأعمال المتاحة داخل السجن نظير أجر شهرى، والنظر فى منح مكافأة مالية شهرية لكل منهم فى حدود الموارد المالية المتاحة.
وأعلنت وزارة الداخلية فى هذا الصدد أنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 13 مارس الجارى موعدا نهائيا لتسليم المسجونين الهاربين لأنفسهم طواعية ومن تلقاء أنفسهم من أجل الاستفادة من تلك الامتيازات السابقة.
وتؤكد الوزارة فى ذات الوقت، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال واقعة الهروب المؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات ضد كل من يتم ضبطه أو يتقدم لتسليم نفسه اعتبارا من اليوم التالى لهذا التاريخ، الأمر الذى سوف يترتب عليه تنفيذ أحكام قضائية إضافية بخلاف الأحكام الأصلية مع حرمانه من الاستفادة من أى امتيازات، فضلا عن قيام الوزارة باتخاذ إجراءات النشر عن الهاربين من السجون بكافة الجهات الأمنية عقب انتهاء المهلة المحددة قانونا والتنسيق مع تلك الجهات للعمل على سرعة ضبطهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة