الإندبندنت: الأفغانيات المغتصبات يواجهن عقوبات بالسجن

ذكرت صحيفة الاندبندنت أن دراسة أجريت هذا العام كشفت عن انتشار العنف ضد المرأة الأفغانية بشكل وبائى، فحوالى 87% من النساء فى أفغانستان يتعرضن لأنواع العنف المختلفة ونصفهن يتعرضن للانتهاكات والعنف الجنسى، كما أظهرت التحليلات أن حوالى 60% من المتزوجات قد تعرضن للزواج القسرى، وأن 57% من العرائس هم دون سن الـ16 عاما، وأن كثيراً من تلك الزيجات تمت بناء على تسوية ديون أو بديل عن رد جريمة. ويعد أفغانستان هو البلد الوحيد فى العالم الذى يرتفع فيه معدل انتحار النساء عن الرجال.

وتعانى النساء الأفغانيات من التعرض للعنف الجنسى والاغتصاب إلا أن الحكومة فى أفغانستان غالبا ما تدين السيدة المغتصبة وتوجه لها حكما يتراوح بين 10 إلى 20عاما، فحوالى ثلث النساء اللائى تم محاكمتهم فى آخر سبع سنوات بتهمة إقامة علاقات جنسية غير شرعية معظمهن ضحايا جرائم اغتصاب، فالمجتمع والحكومة لا يفرقان بين المغتصبة وتلك التى مارست الجنس بإرادتها.

وتذكر الصحيفة قصصا للعديد من النساء الأفغانيات اللائى هربن خوفا من أهاليهن فى حالة اغتصابهن، وهربا من العلاقات الجنسية غير المشروعة اللائى يتعرضن لها. ويؤكد العقيد غلام على أحد كبار ضباط الأمن الاقليمى أنه يؤيد بشدة الإجراءات التى تتخذها الحكومة نحو المغتصبات، لأنه سواء كانت المرأة مغتصبة أو اختارت ذلك بإرادتها فهذه جريمة –فى وجهة نظره-لأنه قواعد الإسلام تجرم ممارسة الجنس بشكل غير شرعى، كما أن تلك العلاقات الجنسية غير الشرعية تؤدى لانتشار العديد من الأمراض الخطيرة مثل الإيدز.

وعلى الجانب الآخر، توضح الصحيفة المعاناة التى تعيشها المرأة داخل السجون الأفغانية، حيث إنهن يقيمن فى أماكن ، وجه الطرف الوحيد الذى يميزه عن سجون الرجال، هو وجود مفروشات من الحصير وبطانيتين وأدوات طهى، ويتم إمدادهن برغيفين فقط من الخبز يوميا، ويمكن للمسجونة أن تبقى طفلها معها إذا لم يوجد من يرعاها من أقاربها.

واعترف العقيد على بأن العديد من الاحتياجات والمرافق الأساسية الإنسانية تنقص المسجونات، مثل أماكن الاستحمام والكهرباء ومياه الشرب. والسجون فى أفغانستان عبارة عن أكواخ من القش مما سمح لأكثر من 1000 سجين منهم 400 من طالبان بالهروب.

وتقول الصحيفة إن هناك مؤشرات على إحراز تقدم على المستوى النسائى، حيث تم إنشاء المجلس الاستشارى للمرأة منذ أسبوع بمقاطعة هلمند لمكافحة الظلم الذى تتعرض له المرأة الأفغانية، خاصة تلك المغتصبة والتى يعتبرها القانون جانية وليست ضحية، كما يقوم مسئولون بريطانيون وأفغان من فريق إعادة إعمار المدينة بالإشراف على مشروع لبناء زنزانات أدمية(أماكن إقامة أدمية) لـ400 من المسجونين النساء والرجال.

واجتمع المجلس الاستشارى الجديد للمرأة والطفل فى هلمند الأسبوع الماضى، وصوتوا لوضع دستور له بمساعدة مستشارين من اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان ودعم من إدارة شئون المرأة فضلا عن حضور مستشار حكومى. ويتألف المجلس من 20 من النساء أغلبهن من المعلمات ويهدف المجلس معالجة الظلم وعدم المساواة فى القانون الأفغانى، بين الرجل والمرأة ولتوعية المرأة بحقوقها.

وقال أحد أعضاء فريق التعاون البريطانى إن الشيء الأبرز هو الخطط التى تقدمها إدارة شئون المرأة فنحن لا نملى عليهن خططنا. وأضاف أن فريق المساعدات العسكرية لديه برامح شهرية لإجراء اختبارات صحية للمرأة الأفغانية وتقديم العلاج النفسى لهن فى السجون، فضلا عن التدريب المهنى فى صناعة السجاد والخياطة ومحو الأمية والتربية الصحية الأساسية.