"اليوم السابع" ينفرد بنشر ملامح تعديل قانون الصناعة الموحد قبل عرضه على مجلس الوزراء.. تعديل إجراءات قيد وتشغيل المنشآت.. ووضع أسس تسوية المنازعات وعقوبات للمخالفين.. وإنشاء مجلس للتدريب المهنى

كشف الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أهم ملامح قانون الصناعة الموحد، والذى أعلن الوزير تعديله خلال الفترة المقبلة، حيث سيحدد القانون الموحد كافة الأطر المؤسسية المعنية بالصناعة فى مصر، كما سيوضح الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعى بدءاً من إجراءات قيد وترخيص المنشأة الصناعية، وصولاً إلى خطوات إغلاق المنشأة ووقف نشاطها.

وأوضح الصياد فى تصريحات خص بها "اليوم السابع"، أن القانون سيوضح الإجراءات المعنية بتخصيص الأراضى والمناطق الصناعية، ومن المنتظر أن يُفعل دور المؤسسات المنوطة بتنظيم وتنمية تلك الخدمات مثل صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات كلٍ منها.

ويتضمن تعديل القانون، الاسترشاد بالجهود والقوانين السابقة المنظمة للصناعة فى مصر، كما سيركز على أهمية مراعاة أسس الجودة فى المنتجات المصنعة والرقابة عليها.

وأضاف الوزير، أنه فى إطار حرص الوزارة على إعادة هيكلة منظومة التدريب وتحديث ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن المنتظر أن يبين القانون أهداف المراكز التدريبية المعنية بالصناعة وتحديثها، على أن يحدد القانون الخدمات التى ستقدمها تلك الأطر مثل مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب المهنى الصناعى والمراكز التكنولوجية، وسيوضح دور كلٍ منها وأهدافها وآلية عملها بشفافية مطلقة، مع إظهار سبل الاستفادة الممكنة والمتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك الخدمات.

كما سيضع القانون أسس تسوية المنازعات التى تكون أحد أطرافها المنشآت الصناعية، كما سيحدد العقوبات التى ستفرض على المنشآت الصناعية فى حالة المخالفة للإطار التشريعى المعنى.

وأوضح الصياد، أنه بمجرد الانتهاء بشكل كامل من تعديل القانون سيأخذ مساره الطبيعى ويتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره والعمل به.