قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، بزيادة أسعار الغاز الطبيعى على الشركات والمصانع، من 35 قرشاً للمتر المكعب إلى 61 قرشاً للمتر المكعب.
كان ياسر عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بنى سويف للعزل الحرارى ومواد التعبئة، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل للغاز الطبيعى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بصفاتهم مطالباً بإلغاء قرار حكومة د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بزيادة أسعار الغاز الطبيعى على الشركات والمصانع.
وأوضح فى دعواه أن شركة بنى سويف للعزل الحرارى ومواد التعبئة شركة مساهمة مصرية، وتستخدم فى نشاطها الغاز الطبيعى، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع من 35 قرشاً للمتر المكعب إلى 61 قرشاً اعتباراً من 1/7/2008 مما ترتب عليه أن شركة وادى النيل للغاز الطبيعى أخطرت الشركة بتاريخ 25/1/2009 بوجود فرق فى أسعار الغاز عن الفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 بلغ 370 ألف جنيه، بسبب زيادة أسعار الغاز، وفقاً للقرار، وطالبتها بتسديده، وأكد مخالفة القرار للقانون، كما أنه قرار غير مكتوب.
إلا أن المحكمة رفضت دعواه، واستندت فى حيثياتها أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أصدر القرار بناءً على عرض وزراء البترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، وعلى قرار المجلس الأعلى للطاقة بشأن الموافقة على تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لضمان كفاءة وفاعلية التسعير وتضمن رفع أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتطبيق ذات السعر على قطاع صناعة البتر وكيماويات، وبالنسبة لباقى القطاعات الصناعية "غذائية – غزل ونسيج – أدوية – هندسية"، ترفع أسعار الغاز الطبيعى تدريجيا على مدار ثلاث مراحل من 5ر1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 65 ,2 دولار، بمتوسط زيادة قدرها 466, لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدت المحكمة أن زيادة أسعار الغاز الطبيعى صدر فى حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى تحديد أسعار منتجات الثروة الطبيعية، وبمراعاة أسعار الغاز الطبيعى فى السوق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى وسعر بيعه لقطاع الصناعة، ولم يتبين من الأوراق أن جهة الإدارة قصدت من القرار تحقيق أية أهداف أو أغراض تتعارض مع المصلحة العامة.
