المنظمة الدولية للضمان الاجتماعى تشيد بنظام التأمينات والمعاشات المصرى

أشادت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعى، بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرى الجديد، حيث نشرت تقريرًا مطولا فى عدد خاص من الدورية الشهرية، التى تصدر عن المنظمة وترجمته إلى أربع لغات هى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية عن التجربة المصرية فى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشادت المنظمة الدولية فى التقرير بمنهجية الإصلاح التى اتبعتها مصر، حيث وصفتها بأنها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعى بين مختلف فئات المجتمع المصرى بطريقة فعالة داعية إلى الاسترشاد بها فى إصلاح نظم المعاشات بدول العالم.

وأكدت المنظمة أن النظام الجديد عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعى والمعاشات، والتى عانت منها نظم التأمين المطبقة حاليًا فى مصر.
وأوضحت المنظمة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذى من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012، يسعى لبناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعى مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأمينى، و تشجيع الادخار الفردى، حيث من المتوقع أن يسهم النظام الجديد فى رفع نسب الادخار فى الاقتصاد المصرى من نحو 18% حاليا إلى أكثر من 22% خلال أول خمس سنوات من تطبيقه، كما يستهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة بالنسبة للفئات الذين يضطرون إلى الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج إرادتهم مثل حالات البطالة أوالعجز.

وأضاف التقرير أن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى التغلب على المشاكل والتحديات التى تواجه النظام الحالى من خلال تحسين المزايا التأمينية، حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بالنظام التأمينى بكافة المزايا التأمينية، فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهرى لأسرة المؤمن عليه فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى فى بداية الاشتراك على عكس النظام الحالى، والذى يشترط خدمة المؤمن عليه على الأقل 10 سنوات للحصول على معاش وفى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى قبل تلك المدة يحصل على تعويض من دفعة واحدة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه يحصل على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة يمثل نسبة 100% من قيمة متوسط صافى أجر الاشتراك الشهرى عن السنتين الأخيرتين قبل حدوث الإصابة وفى حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضًا على معاش الإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضًا بدون حدود.

ويقوم النظام الجديد على أساس إنشاء "الحسابات الشخصية" لكل مؤمن عليه إلى جانب استحداث نظام "الحسابات التكافلية" لمجموع المؤمن عليهم، وهو ما يعد مفهومًا جديدًا فى نظم إصلاح المعاشات الاجتماعية.. ويضمن النظام الجديد توفير حد أدنى من المزايا التأمينية لجميع المخاطر، مع ربط المزايا المقدمة بالاشتراكات المدفوعة من قبل الأفراد، مما يشجع المؤمن عليهم على المزيد من الادخار مع ضمان الخزانة العامة لأرصدة الحسابات الفردية، كما تضمن الخزانة العامة حداً أدنى للعائد على استثمار الأموال المودعة فى الحسابات الشخصية، كذلك يعمل النظام على تخفيض التكاليف ونسب الاشتراك التأمينى بالنسبة لذوى الدخول المتوسطة ومنخفضة الدخل.

وبالنسبة لدور الخزانة العامة فى ظل النظام الجديد، أوضح التقرير أن دور الدولة سيتحول من دعم جميع المؤمن عليهم، وذلك من خلال تحمل نسبة اشتراك 1% عن كل المؤمن عليهم لدعم تأمين العجز والوفاة وبلوغ سن المعاش فى النظام الحالى، إلى دور أكثر فعالية من خلال توفير معاش أساسى لكل مواطن مصرى وصل لسن الخامسة والستين وليس له أى مصدر للدخل، وهذا المعاش يعادل 18% من متوسط الدخل على المستوى القومى، بالإضافة إلى استخدام آلية تساعد فى استخدام جزء من قيمة هذا المعاش الأساسى فى رفع المعاشات المنخفضة، والتى بدأ بالفعل تطبيقها منذ بداية يوليو 2010، وتحملت بتكلفتها الخزانة العامة واستفاد منها نحو 48% من مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار التقرير إلى أن الخزانة العامة تضمن زيادة سنوية على قيمة إجمالى المعاش المنصرف تساوى معدل التضخم إلى جانب استحداث نظام المساهمات المشتركة، الذى يستهدف جذب العمالة غير الرسمية إلى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تقوم الخزانة العامة بالمساهمة بنسبة من قيمة الاشتراكات التى يسددها العامل خلال العام، وهكذا يتركز دور الخزانة العامة فى ظل النظام الجديد على خفض مستوى الفقر بين أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لتصميم النظام الجديد، قال التقرير إنه اعتمد على الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصرى، حيث يغطى نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى، ولكن بتكلفة أقل وإدارتها بطريقة فعالة وشفافية أكثر للمتعاملين مع التأمينات مع إيجاد علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التى يحصلون عليها.

وبالنسبة لأهم التحديات التى تواجه مصر حاليًا فى تطبيق النظام الجديد، لفت التقرير إلى أنها تتمثل فى ضرورة تطوير واستحداث نظم إدارية وتكنولوجية جديدة، وكذلك تدريب العاملين والقائمين على إدارة وتشغيل نظام التأمينات والمعاشات المصرى ليس فقط وإنما تدريب المختصين بشئون التأمينات والمعاشات فى الوزارات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الأخرى، وكل هذه الأمور ستستغرق الكثير من الوقت والجهد.

لكن التحدى الأكبر لتطبيق النظام الجديد هو الظروف الاقتصادية والسياسية التى تواجه مصر حالياً.

وأوصى التقرير بضرورة الإسراع فى تنفيذ نظام التأمينات والمعاشات الجديد الذى يمكنه المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة.