حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 14 سبتمبر أمام الدائرة 12، لنظر الدعوى المقامة من صالح محمد حسب الله المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس، ضد رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لإلغاء انتخاب القيادات الجامعية لخدمتها أعضاء الوطنى المنحل.
ذكرت الدعوى أن أعضاء هيئة التتدريس بجامعة عين شمس أجمعوا على تطهير الجامعات من القيادات التى تمتد جذورها إلى العهد البائد، حيث تولى هذه القيادات عن طريق مباركة أمن الدولة لتعيينهم فلم تكن الكفاءة هى الشرط فى تولى المناصب، بل كان شرط تولى منصب القيادة مباركة أمن الدولة، وهذا لا يتماشى بعد الثورة، لأن الجامعة هى الأساس الذى يرقى.
وبعد تولى رئيس الوزراء عصام شرف وعد أعضاء هيئة التدريس الذين بإقالة روءساء الجامعات قبل بداية العام الجديد، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما وعد به،، وحيث أن بيان رئيس مجلس الوزراء فى الفترة الماضية يقطع بوجود مؤامرة للالتفاف على مطالب أساتذة الجامعات باعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة بعد 31 يوليو الماضى وانتخاب قيادات جديدة.
كما اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات وأكد لهم استمرارهم فى مناصبهم لحين انتهاء مددهم القانونية وأن المجلس العسكرى لم يصدق على مرسوم إقالتهم، مما يعد التفافا على إرادة أعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد أن تقدم بعض رؤساء الجامعات باستقالتهم إلى وزير التعليم العالى، إلا أنه رفض استقالتهم متعللاً فى ذلك بأن قبول الاستقالات أو رفضها من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأصدر وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات قرار بفتح باب الترشيح 6 لانتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وهذا القرار يصدر ممن لا يصح إصداره هذا القرار، حيث إن عملية تنظيم الانتخاب تقع فى اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات وهى التى تحدد فتح باب الترشح وتشرف على العملية الانتخابية من بداية الإعلان وحتى إصدار النتائج النهائية مقرراً فتح باب الترشح قرار معيب يجب نقضه، لأنه أصدر ممن لا يحق إصداره.
