وزراء بحكومة نتانياهو يطالبون بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عددا من الوزراء فى الحكومة الإسرائيلية قدموا عدة اقتراحات خلال جلسة المصادقة على صفقة الجندى الأسير لدى حركة "حماس"، جلعاد شاليط، قبل يومين، حول العمليات التى يجب القيام بها فى الضفة الغربية لضمان عدم عودة التوتر إلى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هؤلاء وزير الداخلية إيلى يشاى والوزير موشولام نهارى الذين اقترحا منح عفو عن السجناء الأمنيين اليهود الذى نفذوا عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين، بإدعاء أن هذا الإجراء جيد من أجل التوازن فى المجتمع الإسرائيلى، على حد تعبيرهم.

وخلال الجلسة اقترح عدة وزراء تغيير الدستور بشكل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذى عمليات قتل إسرائيليين من أجل زيادة الردع، بينما عارض هذا الاقتراح وزير شئون المخابرات دان مريدور .

ومن ناحيته، دعا وزير الدفاع "إيهود باراك" خلال الجلسة بأن تقوم الحكومة بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أى عملية خطف مستقبلية، وتغيير القواعد من الأساس.

كما أيد وزير المواصلات "يسرائيل كاتس" الذى دعم الصفقة، مقترحات باراك، وقال "إنه يجب منع سيناريوهات كهذه فى المستقبل"، مضيفا "إن عمليات الخطف تؤثر بنا أكثر من الدبابات والصواريخ".

أما نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون الذى عارض الصفقة دعا هو الآخر لإقرار قواعد جديدة لمواجهة عمليات الخطف.