ندوة: ضمان نزاهة الانتخابات يرتبط باستقلال الهيئات القضائية

عقد مستشارو قضايا الدولة ندوة كبرى ليلة أمس الاثنين بإشراف المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس الهيئة، وذلك بمقر نادى الهيئة بالزمالك، وتناولت الندوة عملية الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية المقبلة وما تطلبه من ضمانات وإجراءات لضمان سير العملية الانتخابية بمنتهى الحيدة والنزاهة، وذلك للتاكيد على حسن التعاون وإحكام القبضة على العملية الانتخابية.

وحضر الندوة نخبة من أساتذة القانون ورجالات القضاء وضباط الشرطة واللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، والسفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمستشار محمد محمود طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتناولت الندوة محورين أولهما ضمانات العملية الانتخابية والتى يندرج تحتها مسألة الاستقلال الكامل للقضاء والحصانة الكاملة له بما يكرس النزاهة فى الإشراف على هذه الانتخابات وذلك بما يتطلبه من إصلاح تشريعى ضد كل ما يفتح الباب للمساس.

بهذا الاستقلال للسلطة القضائية وهذا ما يؤكد على أهمية الإسراع فى إصدار القوانين المحققة لذلك بما فيها قانون السلطة القضائية والمرسوم الخاص بهيئة قضايا الدولة، ولذلك فإن الجمعية العمومية للهيئة فى حالة انعقاد دائم لحين إصدار ذلك المرسوم.

أما الشق الثانى فى الندوة فقد تناول إجراءات العملية الانتخابية وتتضمن الدور التثقيفى والوعى للناخبين من خلال توضيح حقوقهم وواجباتهم، خاصة مرور العملية الانتخابية المقبلة بمرحلة فيها تجديد للنظام الانتخابى (من خلال نظام الفردى و القوائم)، وهو ما يدعو إلى توعية الناخب والمرشح بذلك النظام وكافة الإشكاليات القانونية التى قد تظهر أثناء الانتخابات.

ولم يقتصر دور الندوة على تحديد الالتزامات الخاصة بالسادة المستشارين وإنما نوهت عن واجب كل مواطن فى الإدلاء بصوته لمن يستحق ترفعاً عن سطوة المال والعصبيات القبلية، وقد تناولت الندوة سير العملية الانتخابية، بدءا من إعداد الدوائر والتنسيق وتأمين الانتخابات وتغليظ العقوبات لأعمال الشغب بمقار اللجان الانتخابية وإرساء لقواعد المسئولية فى عنق كافة أعضاء الهيئات القضائية، وذلك لإنهاء العملية الانتخابية المقبلة على وجه يحقق العدالة والديمقراطية والمساواة بين كافة المرشحين.

تحدث اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات عن أن الانتخابات المقبلة تجرى فى ظل العديد من المستجدات أهمها النظام الجديد لبيانات الناخبين مميكنة إلكترونياً من خلال الحصول على بطاقة الرقم القومى، فيكون عمر الناخب أكثر من 18 سنة ولا يحتاج إلى البطاقة الانتخابية الوردية التى كنا نعرفها من قبل، ولم يلحق بالناخب أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن إخضاع العملية الانتخابية لإشراف قضائى كامل يعنى أن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) يشرفون على كافة صناديق الاقتراع التى تبلغ حوالى 52 ألف صندوق، ولهذا فإن إجراء الانتخابات على 3 مراحل ضرورى لتوفير قضاة للإشراف على إجمالى الصناديق بكل مرحلة، وتبلغ حوالى من 17 إلى 18 ألف قاض، مشيرا إلى أن تلك المستجدات تجعل الانتخابات المقبلة ذات طبيعة خاصة وميسرة، لأن لها خطا واضحا وطريقا مستنيرا واضح المعالم بدون أى التواءات قد تشوب سير العملية الانتخابية.

وأضاف "قمصان" تأكيده على لسان وزارة الداخلية أن الانتخابات من الناحيتين الإدارية والتأمينية ستتم فى صورة جديدة فى أقصى درجات الحيدة والشفافية، موضحا أنه ليس هناك أى مصلحة فى القيام بغير ذلك.

وأكد المستشار أيمن عبد العزيز، المتحدث الإعلامى بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تعد همزة الوصل بين اللجنة العليا للانتخابات وبين كافة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومنظمات مجتمع مدنى، موضحا أن أى دعوى قضائية ستقام بشأن سير العملية الانتحابية فإن أى رد عليها للجنة العليا للانتخابات سيكون مرجعه هيئة قضايا الدولة لتوضيحه فى القضاء بشكل قانونى بمنتهى الحيادية والنزاهة، موضحا أنه على سبيل المثال إذا تم صدور قانون العزل من الحياة السياسية واستبعاد بعض المرشحين فستتخذ إجراءات من قبل البعض أمام القضاء وستكون الهيئة هى التى تربط بين اللجنة العليا للانتخابات وما يصدر من أحكام قضائية من المحاكم المختصة.

وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستشهد للمرة الأولى دورا فاعلا لمنظمات المجتمع المدنى لأنها ستكون مرتبطة بشكل أكثر قوة بالمركز القومى لحقوق الإنسان فسيكون الأمر أكثر تنظيما للربط بين اللجنة العليا للانتخابات وتلك المنظمات، وكذلك بحث إمكانية تصويت المصرينين بالخارج وذلك لمباشرة حقوقهم كمواطنين مصريين فى العملية الانتخابية.

وقال المستشار أحمد مسعود، المتحدث الرسمى لنادى مستشارى قضايا الدولة، إنه تم الإعداد للندوة فى هذه الفترة تلبية للظروف التى تمر بها البلاد والحاجة إلى التوعية بالعملية الانتخابية المقبلة، حيث جاءت تلك الندوة للتأكيد على نزاهة الانتخابات المقبلة وإخضاعها لإشراف قضائى كامل ورقابة من كافة الهيئات القضائية وتحديد كيفية تأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وأشار "قمصان" إلى أن انتخابات مجلس الشعب ستتم على 3 مراحل لتبدأ فى 28 نوفمبر وتنتهى فى 10 يناير، وعن انتخابات الشورى فتبدأ فى 29 يناير وتنتهى فى 11 مارس المقبل، وسيتبع فى الانتخابات النظام "المختلط" الذى يجمع بين نظامى الانتخابات "الفردى" و"نظام القوائم الحزبية المغلقة"، على أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر، وذلك يعنى أن الناخب سيختار 2 مرشحين فردى، بالإضافة إلى قائمة واحدة، وفى النظام الفردى سيتم اختيار مرشحين دون التقيد بالصفة التى ينتمون لها، وبالنسبة للقوائم الحزبية فتمكن لأحزاب الائتلاف مع بعضها فى قائمة موحدة، فقد يتم تمثيل أكثر من 50 حزبا على قائمة واحدة.

وعن الإعداد الإدارى للانتخابات، أكد على أنه سيتم على أكمل وجه والعديد من الجهات الدولية تساعد فى ذلك، وسيكون هناك العديد من المفاجآت من حيث شكل سير الانتخابات، حيث إنه للمرة الأولى سيتم الاستغناء عن "الستار" فى مقار اللجان الانتخابية، حيث سيجد الناخب كبائن اقتراع جديدة مزدوجة تسمح بدخول 4 أو 6 أفراد للإدلاء بصوتهم، وسيُستخدم حبر فوسفورى مصنع على أعلى مستوى فى شركات عالمية، بالإضافة إلى أن أعضاء اللجان الفرعية سيمارسون عملهم بشكل جديد، وأضاف أن الانتخابات سيتم فيها استخدام اللوحات الإرشادية وتوفير جيمع التيسيرات المتاحة والتأمين الخارجى الجيد لمقار اللجان، وذلك باشتراك القوات المسلحة والشرطة لبث الطمأنينة فى نفوس جميع الأطراف.

وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الانتخابات تواجهها ثلاث تحديات أولها الجانب الإدارى ويليها الجانب الأمنى معربا عن اعتقاده على توافر القدرة من خلال تأمين اللجان والإسراع فى إصدار قانون العزل السياسى بعد ترشح فلول الوطنى، أما التحدى الثالث فيتمثل فى الإعلام، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تغييره فسيكون عقبة، حيث يجب أن يعكس الحقيقة دون تزييف، فيجب ان يقوم بدوره على أكمل وجه من خلال تعريف الناخبين بمكان وكيفية الإجراءات وطمأنة المواطن على أن صوته فى الانتخابات سيتم الأخذ به، وأن يعطى انطباعا للخارج بأن الشعب المصرى سيكون له دور فى الاختيار للمرة الأولى فى التاريخ، وحذر من أن يتم شراء الإعلام بأى صورة من الصور من قبل المرشحين الأغنياء، لذلك يجب وضع عدة ضوابط تمنع وقوع ذلك الأمر وكذلك شدد على دور الإعلام فى الأندية وغيرها من التجمعات السكنية وتدريب المراسلين والإعلاميين على كيفية التغطية بنزاهة وحيادية.