وول ستريت ترصد حالة الخلاف حول قانون "العزل"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قانون العزل السياسى الذى يعتزم المجلس العسكرى إصداره قريبا بهدف منع أعضاء النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون مراقباً عن كثب، حيث من المتوقع أن يؤشر هذا القانون عما إذا كانت الحكومة المؤقتة ترغب فى فتح الطريق للأعضاء السابقين فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك للعودة إلى السياسة بأعداد كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن نص القانون لم يتم الإعلان عنه بعد، ويتوقع الخبراء القانونيين أن يمنع مسئولى النظام السابق الذين تتم إدانتهم بالفساد من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى 28 نوفمبر الجارى.. وإذا صح ذلك، تقول وول ستريت، فإن القانون لن يمنع سوى عدد قليل من المسئولين الذى كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل. كما أنه لن يحقق مطالب الكثيرون بمن فيهم النشطاء وممثلى حزب العدالة والحرية بأن يتم منع كل الأعضاء المسجلين بالحزب الوطنى والذى تم حله فى إبريل الماضى.

وصدت الصحيفة حالة الخلاف بين فريق الإخوان المسلمين والنشطاء السياسيين الذين يريدون عزل جميع أعضاء الوطنى من جهة، وبين بعض الأحزاب السياسية الجديدة التى تضم أعضاء سابقين من الحزب الوطنى والذين يرون ضرورة السماح لهم بالترشح طالما أنه لم تتم إدانتهم فى جرائم سياسية.

ونقلت وول ستريت عن صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطنيين المصريين، الذى تم تأسيسه مجددا، قوله إن الكثير من سياسى النظام السابق لا يزالون يتمتعون بالشعبية والقاعدة الانتخابية. ويضيف حسب الله الذى اعترف بأن 15 من مرشحيه فى البرلمان أعضاء بالنظام السابق لكن ليس لهم صلة بالحزب الوطنى نفسه، أنه فى الانتخابات البرلمانية تكون قرارات الناخبين فى الأغلب مرتبطة بالميول الشخصية وليس على أساس الأحزاب السياسية.