حددت الوزارة فى خطتها التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنه سيتم تنمية قطاع شمال سيناء من خلال تنمية العريش وشرق بورسعيد كمراكز رئيسية مع أنشطة الزراعة والسياحة والاستزراع السمكى، فضلا عن تنمية محور الإسماعيلية – العوجة، بما يدعم ذلك أنشطة التنمية السياحية والاستصلاح، أما قطاع جنوب سيناء والذى يتضمن امتداد شرم الشيخ وقطاع الطور ورأس محمد وضعت الوزارة فى خطتها عدد من الأهداف التى يمكن تحقيقها فى تنمية هذا القطاع.
وأشارت الخطة فى تنمية جنوب سيناء إلى إمكانية توفير قطب تنمية عمرانية متكامل بهذه المناطق لاستيعاب الكثافة السكانية الموجودة بشرم الشيخ، علاوة على عمل تنمية سياحية لبعض مناطق قطاع الطور ورأس محمد كإنشاء مركز للرياضات المائية ومركز تجارى عالمى، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والترفيهية، كما حددت الخطة إمكانية تنفيذ ميناء ومطار بقطاع الطور مع توفير خدمات إقليمية وصناعية وسكنية بهذه المنطقة أيضا.
وعن منطقة شرم الشيخ قالت خطة الوزارة إنه يمكن تحويلها إلى منتجع سياحى عالمى وغوص، بالإضافة إلى السياحة الدينية والبيئية بمنطقة سانت كاترين، ولفتت الخطة إلى أنه بالنسبة لتنمية الصحراء الشرقية ووديان البحر الأحمر يمكن استغلال مساحات شبه مستوية بمنطقة السهل الساحلى للصحراء الشرقية المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر، وذلك لزراعتها بالنباتات التى تعتمد على خليط من المياه المالحة ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر، حيث قسمت الخطة تنمية هذا القطاع إلى منطقتين، الأولى، فى غرب العين السخنة بمساحة إجمالية حوالى 700 ألف فدان، والثانية بالغردقة بمساحة 625 ألف فدان تقريبا.
وحددت وزارة الإسكان فى خطة التنمية إمكانية الربط بين تنمية الصحراء الشرقية وإقليمى القاهرة وقناة السويس التى تستهدف الوزارة أيضا إلى تحويلهم كمناطق لوجيستية وخدمية وتجارية، حيث قالت الوزارة فى خطتها أنه سيتم تنفيذ تجمعات عمرانية فى هذا القطاع يتضمن مراكز بيئية متطورة، تنمية سياحية، تنمية ريفية، مدن وأقطاب صناعية، بالإضافة إلى توفير أراضى للأنشطة السياحية وعمل محميات طبيعية، لافتة إلى انه يوجد عدد من المحميات التى صدر قرار بإنشائها وأخرى تحت الدراسة.
وقالت الوزارة ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى إن تنمية سيناء والصحراء الشرقية تندرج تحت أحد الركائز العامة التى اعتمد المخطط الإستراتيجى عليها فى تحديد مناطق التنمية الأولى بمصر، حيث تندرج هذه القطاعات تحت ركيزة المعيار الأمنى والتى يهدف من خلالها المخطط إلى عمل تنمية عمرانية متكاملة فى المحافظات والقطاعات الحدودية، ذلك بخلاف ركيزتين آخرين اعتمد عليهما المخطط أيضا فى تحديد المناطق التنموية الأولى وهما ركيزة الكفاءة الاقتصادية بتنمية السويس والساحل الشمالى لما يتوافر فيهما من موارد اقتصادية، وركيزة العدالة الاجتماعية بتنمية شمال ووسط الصعيد.
وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تفاصيل خطة وزارة الإسكان فى تنمية مناطق السويس والساحل الشمالى ومنخفض القطارة لتحقيق ركيزة الكفاءة الاقتصادية أولى الركائز التى اعتمد عليها المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية فى تحديد أولويات مناطق التنمية بمصر، خاصة أن المخطط يستهدف تنمية كل مناطق مصر خلال الأربعين عاما المقبلة ولكن تدريجيا وبأولويات تم تحديدها، على أن يتم ترجمة هذه الأولويات إلى خطط خمسية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة لإمكانية تنفيذها على أرض الواقع فى الإطار الذى حدده المخطط الإستراتيجى القومى.
