"تقصى الحقائق" فى البحرين تؤكد عدم تورط إيران فى الاحتجاجات

أكدت لجنة تقصى الحقائق المستقلة، فى تقريرها حول قمع الاحتجاجات فى البحرين، أنه لا توجد أدلة على دور واضح لإيران فى هذه الاحتجاجات، أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، قبول تقرير اللجنة، واعدا بمحاسبة واستبدال المسئولين عن الانتهاكات، مؤكدا أن قوانين البحرين تحتاج لتعديل لتتماشى مع المعايير الدولية.

وقال تقرير لجنة تقصى الحقائق، إنه لا أدلة على أى تجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التى أرسلتها دول مجلس التعاون الخليجى، تزامنا مع قمع الاحتجاجات، وقال رئيس اللجنة شريف بسيونى، فى الجلسة الرسمية لإعلان التقرير، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، "لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإيرانية فى الأحداث الداخلية فى البحرين عن علاقة واضحة بين الأحداث المعنية ودور إيران"، مضيفا، "كما لم تعثر اللجنة على أى دليل يشير إلى ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الإنسان منذ تواجد قوات درع الجزيرة بداية من 14 مارس حتى الآن".

وقال شريف، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة البحرينية المنامة، إنه "تم تقديم 9000 شكوى وإفادة، وتم القيام بـ5000 مقابلة فردية وعشرات من الاجتماعات وعشرات المعاينات فى البحرين، وقد سعت لحث الأطراف على حل مشاكل الطلاب الجامعيين والموظفين المفصولين"، لافتا إلى أن "اللجنة حرصت على شفافية واستقلالية التحقيق وعلى سرية المعلومات وحماية الذين تقدموا بها".

أما الملاحظات والخلاصات التى انتهى إليها تقرير اللجنة، فتشير، وفقا لبسيونى، إلى "مواجهة المظاهرات بالقوة والأسلحة التى أدت إلى موت المدنيين، ما زاد من السخط الشعبى ورفع سقف المطالب"، وأضاف أنه "مع استمرار الاحتجاجات حتى منتصف مارس، تطورت الأمور ووقعت هجمات على المغتربين وأهل السنة"، مؤكدا أن "الملك وافق على قيام ولى العهد بالتفاوض مع مختلف الجمعيات السياسية للتوصل لحل سلمى، وعلى رغم الجهد المضنى إلا أن الحل السياسى لم يكلل بالنجاح"، معتبرا أنه "لو كانت المبادرة قد قبلت لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحات سياسية واجتماعية كبيرة".

ولفت شريف إلى أن "التحقيقات كشفت عن إجراء جهات إنفاذ القانون لعدد كبير من عمليات القبض دون أوامر رسمية أو إخبارهم بأسباب القبض، ولجأت الجهات فى الحكومة إلى القوة المفرطة وغير الضرورية وسلوك بث الرعب وإتلاف غير ضرورى للممتلكات على خلاف التعليمات الصادرة عن فى قمة الوزراء"، مؤكدا "تعرض الموقوفين للتعذيب داخل السجن، ما دل على وجود أنماط سلوكية تجاه فئات من الموقوفين"، لافتا إلى أن "حجم سوء المعاملة يدل على ممارسة متعمدة تهدف لانتزاع اعتراف بالإكراه والانتقام من الأشخاص".