وشدد عبد المعز فى مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بعد جولة الإعادة مساء اليوم الأربعاء، على أن كل ناخب مسئول عن إزالة مخلفات الدعاية الانتخابية وعلى حسابه الشخصى، وفى حالة مخالفة المرشح لذلك سيتم إحالته للنيابة العامة.
وأوضح إبراهيم، أن ضباط الجيش والشرطة لهم سلطة الضبط القضائى، فى حالة المخالفات الدعائية أو فى حالة المخالفات أمام اللجان.
وذكر إبراهيم، إنه تلقى تقارير من جهات رقابية تفيد بوجود تمويل لمنظمات المجتمع المدنى من الخارج، المتهم فيها شخصيات عامة مصرية بقصد استخدامها فى أعمال ضد الانتخابات، مضيفا أن التقارير تعرض عليه بصفته رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمنوط به متابعة جميع التقارير الواردة بشأن التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى، كما أنه بندب مستشارين للتحقق من تلك الوقائع، وأمرت بسريتها، لأنها تتناول شخصيات عامة.
أكد أن التحقيقات ستنتهى قريبا بالأدلة الكافية وسنحيلها للمحاكم الجنائية، وسنعلن جميع التفاصيل الخاصة بمن يثبت أن له صلة بالقضية، ولن يتناول أى شخصية لم يرد بشأنها أى دليل أو يكون الدليل ضعيفا.
