بسبب قروض بنك التنمية

عيد مزارعى سيناء مطاردات وملاحقات أمنية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2008 03:22 م
عيد مزارعى سيناء مطاردات وملاحقات أمنية مزارعو سيناء لا يشعرون بالعيد
سيناء- عبدالحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العيد يمر على المئات من مزارعى سيناء مثل كل الأيام، العزلة خوفا من الشرطة التى تريد تنفيذ عشرات بل مئات الأحكام على المزارعين المتعثرين فى قروض بنك التنمية، بالرغم من جدولة 80% من قروض بنك التنمية فى سيناء، نتيجة الاستجابة لمطالب البدو، وتدخلات النواب بسيناء، لكن المئات من أبناء سيناء الذين حصلوا على قروض لزراعة الخوخ لا يزالون متعثرين لعدم إدراجهم ضمن الجدولة.

ومن الحالات الغريبة والنادرة لأزمات بنك التنمية، أن المواطن أحمد سليم سالم من رفح المصرية، حصل منذ عدة سنوات على قرض لتمهيد أرضه وزراعتها بالخوخ، بلغ قيمته 20 ألف جنيه، لكنه وصل حاليا إلى 50 ألف جنيه، وبعد أن توفى الرجل، قام بنك التنمية بتحويل القرض على زوجته وعلى ابنه القاصر، ولم يدرج فى الجدولة.

ومثل هذه الحالات الكثير.. هناك من هربوا من سيناء عند صدور أحكام عليهم، ومنهم من حول القرض على ابنه ثم زوجته، ومنهم من اقترض ليسد القرض القديم والفوائد تتراكم، وهذا من ضمن أسباب تظاهر واعتصام البدو، والحكومة وعدتهم بحل المشكلات التى ما تزال قائمة.

سليمان سليم سلام، حصل على قرض قيمته 50 ألف جنيه، لكن القرض أصبح الآن 70 ألف جنيه، ولا يستطيع سداده بعد موسم الجفاف العامين الماضيين، وموت زراعات الخوخ المصدر الرئيسى لدخل معظم أبناء سيناء، ويطالب بدفع أصل القرض على جدولة جديدة.

محمد مبارك سويلم حصل على 10 آلاف جنيه، أما الآن أصبح مدان بـ60 ألف جنيه، والبنك أصدر عليه عدة أحكام، ومطارد من أجهزة الأمن ولا يستطيع الاستقرار فى بيته، وقال إن الحكومة لم تنفذ ما وعدت به، وقامت بجدولة للبعض، ونحن لم يتم لنا الجدولة.

عبدالقادر سعيد وسلمى أبو شيخة عضوا المجلس المحلى لمحافظة سيناء عن رفح، طالبا بتدخل حاسم من الحكومة لإضافة المتعثرين ضمن جدولة القروض، بهدف استقرار المنطقة وعودة الملاحقين بسبب الأحكام لزراعة أراضيهم، والانتظار لحين إثمار الخوخ، والسداد بدون فوائد، مع إسقاط الأحكام الخاصة، بسبب القروض عن العشرات، وبحث كل حالات سيناء المماثلة.

اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قال إن هناك أعدادا من المتعثرين فعلا، لكن سيناء مشكلتها بسيطة، وهؤلاء سيتم التنسيق مع وزير الزراعة لحلها بتدخل من الحزب الوطنى والنواب، وتم حصر الحالات المستحقة للجدولة.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة