سر اختفاء أنبوبة البوتاجاز فى الرحلة من مصنع «بتروجاس» حتى قرى الجيزة.. ومدير مصنع تعبئة البوتاجاز: كميات الأنابيب فى السوق تكفى جميع المستهلكين

نقلا عن اليومى..

نساء تفترش الطرقات، رجال يملؤون المقاهى، شيوخ ينامون على الأرصفة، أطفال لا تتعدى أعمارهم 15 عاما أعينهم لا تفارق البوابة، الجميع ينتظر نفس الهدف، لا يتحدث إلا عن نفس المشكلة، يقف متربصا لاقتناص فرصة الحصول على «أنبوبة البوتاجاز»، مشاهد أصبحت هى العادة التى نراها على مدى الأسابيع الماضية لأزمة تضرب بجذورها مختلف محافظات مصر تشتد قسوتها كلما ابتعدت عن العاصمة، تجمع بين طياتها نفس الشكل التقليدى الذى يجمع بين تصريحات المسؤولين النافية وصرخات المواطنين المتألمة، مثيرة بين طياتها الكثير من الأسئلة التى تدور أغلبها حول من المسؤول عن هذه الأزمة؟ ولماذا لا تتم مواجهتها حتى الآن؟

على الطريق المتجه إلى الحوامدية فى قرية طموة إحدى قرى مركز أبوالنمرس التابع لمحافظة الجيزة، تجد نفس المشاهد السابقة أمام مصنع بتروجاس لتعبئة أنابيب البوتاجاز الذى يغطى توزيع إنتاجه أغلب أجزاء محافظة الجيزة وأبوالنمرس حتى أطفيح، حيث اتجهت إليه «اليوم السابع» لمحاولة فهم ما يجرى والبدء مع الأزمة منذ مراحلها الأولى، ألا وهى «الإنتاج».

أمام البوابة الرئيسية للمصنع التابع لشركة الغازات البترولية يقف عشرات الأهالى كل منهم إلى جانب أنبوبته الفارغة بعد أن فشلوا فى استبدالها من المستودعات القريبة منهم، وبنفس الازدحام على الجانب الآخر يصطف العشرات أيضا من البائعين «السريحة» باختلاف وسائل نقلهم من دراجة أو عربة «كارو» أو سيارات النقل الصغيرة، بينما يواجههم فى الجهة المقابلة عدد من عمال المصنع خلف أسواره صامتين، كلما حاول أحدهم الخروج إلى الأهالى لإقناعهم بأن المصنع لا يبيع للمواطنين يجد عاصفة من الغضب فيؤثر الصمت ويعود أدراجه من جديد.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتكدسين تجد أن جميعها يدور حول عدم قدرتهم على شراء الأنبوبة المدعومة من المستودعات والمحددة بألا تتجاوز 4 جنيهات، فى مقابل الارتفاع المبالغ فيه لدى البائعين حيث تصل إلى 50 جنيها، الأمر الذى أوضحه محمود، سائق بإحدى السيارات التى تقل الأنابيب إلى المستودعات، بأن سبب الأزمة يكمن فى زيادة أعداد البائعين «السريحة» بشكل كبير، بالإضافة إلى دخول فئات غير منضبطة تتعامل مع المواطنين بالعنف للحصول على حصة من الأنابيب الخاصة بالمستودع.

سيد، سائق آخر، أضاف أن تأخر حصول سيارات النقل على الأنابيب من المصنع يؤدى إلى وصولها فى وقت متأخر لا يجد فيه سوى البائعين الذين أصبح يحمل أغلبهم آلات حادة ويتعاملون بـ«الذراع»، على حد قوله، فى ظل عدم وجود أى أمن أو جهات رقابية لمعاقبة صاحب المستودع نفسه.

وبين صرخة وغضب تكتشف أن أغلب المواطنين أمام المصنع لا ينتمون إلى المنطقة ولا إلى الموقع الجغرافى الذى يغطيه المصنع، إلا أنهم ينزحون إليه بما أنه المصدر الرئيسى الذى تخرج منه الأنبوبة لدرجة وجود عدد من السيارات التى جاءت من محافظات أخرى وتريد استبدال الأنابيب الفارغة بأخرى مملوءة .

الكيميائى أحمد محمد بسيونى، مدير عام مساعد المصنع، يقول: «لا نتعامل مع الجمهور مباشرة، فالمصنع ملتزم بتسليم إنتاجه إلى المتعهدين المتعاقدين مع الشركة، ودائما ما كنا نواجه المشاكل فى الإنتاج خلال الشتاء بسبب اضطراب الأحوال الجوية الذى يؤدى إلى تأخر وصول ناقلات «البوتاجاز» إلى الموانى، إلا أن الانفلات الأمنى الذى يشهده البلد هو أكثر الأسباب التى أدت إلى الأزمة لأننا طوال السنوات الماضية كنا قادرين على مواجهتها لكن هذا العام تتعرض سياراتنا لحوادث السرقة، إما فى طريقها إلى المستودع أو بعد وصولها».

يتسلم مصنع طموة كما يوضح بسيونى يوميا ما يقرب من 450 إلى 500 طن بوتاجاز تنتقل إليه عن طريق السيارات الصهريجية، والتى تكفى إنتاج من 36 إلى 38 ألف أنبوبة، وهى كمية كافية على حد قوله للمنطقة التى يغطيها المصنع إذا توافر «الأمن» و«الرقابة».

على أبوالسعود، مسؤول المبيعات فى شركة بوتاجازكو والمتعهد لمسار التوزيع داخل مصنع طموة، أوضح أن الانفلات الأمنى أدى إلى عدم التزام أصحاب المستودعات ببيع حصتهم إلى المواطنين، قائلا: «لا يذهب للمواطن سوى %50 فقط من حصته بينما يبيع الحصة الباقية فى السوق السوداء والتى تكون بمقابل مادى أعلى للبائعين السريحة، وهنا تحدث الأزمة حيث استغل هؤلاء البائعون الانفلات الأمنى الحاصل حاليا وضاعفوا سعر الأنبوبة لتزيد على 40 جنيها رغم أن المصنع يبيعها للمستودع بـ2.40 قرش فقط».

وأشار أبوالسعود إلى أن الانفلات الأمنى أدى أيضا إلى استخدام الأنابيب فى غير محلها، حيث أصبحت الورش والمحال والمزارع تعتمد عليها فى ظل غياب الرقابة، وهو ما يأخذ أيضا من حصة المواطنين، وأضاف: «العرف القائم يعتمد على أن يكون لكل مستودع بائعيه المعتمدين من الدولة ولهم كارنيهات خاصة للالتزام بالسعر المحدد، إلا أن الانفلات الأمنى أدى إلى دخول العديد من العاطلين والبلطحية، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة بهذا الشكل المبالغ فيه».

مجدى زكريا، رئيس الرقابة التجارية التابع لوزارة التموين والتضامن الاجتماعى، قال إن مفتشى التموين ينزلون إلى المستودعات بمجرد إخطارهم بخروج السيارات من المصنع ويقومون بتحرير المخالفات على المستودعات المخالفة، وبسؤاله عن سبب عدم تأثير ذلك على الوضع الحالى قال: «الأمن هو الذى يحمى مفتش التموين، وهذا الأمر غير موجود حاليا لدرجة أنه ذات مرة نزل عقيد شرطة مع سيارة الأنابيب حيث كان الطريق مغلقا عند سقارة، ورغم ذلك تمت سرقة 125 أنبوبة من البلطجية، وعندما رجعنا إليه قال إنه ليس مسؤولا عن تأمينها، وإنما فتح الطريق فقط».

وأوضح زكريا أن الأمن هو المسؤول عن تنفيذ أحكام المحاضر، سواء بالغلق أو بتحريز الأنابيب من الأماكن المخالفة، إلا أن ذلك غير موجود وهو ما يدفع أصحاب المستودعات غير الأمناء إلى استغلال حصتهم، وقال: «ورغم ذلك استطعنا إغلاق 5 مستودعات فى الفترة الأخيرة لكن المشكلة هى توفير مستودعات بديلة حتى لا يتأثر المواطنون فى المنطقة»، واعتبر زكريا أن اللجان الشعبية فى الوقت الحالى هى الحل الأمثل فى كل منطقة لأنها تتسلم الحصة كاملة من المصنع وتحرص على توصيلها للأهالى وتستطيع أن تحميها وتمنعها من استغلال المستودعات أو البائعين.

زكريا حمل السلوكيات الخاطئة للمواطنين أيضا مسؤولية الأزمة قائلا: «أى إشاعة بتعمل كل الكلام ده، الأسطوانات اللى بتيجى من السوق بنلاقى نص الأسطوانة مليانة، الكل يتدافع لشراء الأنابيب وفقا لثقافة التخزين»، وأضاف: «الأنبوبة الواحدة كما أوضح بسيونى تزن حوالى 12.5 كجم، وهى تكفى لشهر فى الشتاء، الأمر الذى نفاه المواطنون، موضحين أن الأنبوبة فى الفترة الأخيرة لم تعد تكفى سوى 15 يوما فقط، وأن المستودعات تغلق أبوابها أمامهم ولا يرون السيارات إلا فى أوقات متأخرة من الليل.