"شعبة الدخان" تطالب وزير المالية بإعادة النظر فى قانون "رد الضريبة"

قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد، إن الغرفة أرسلت مذكرة إلى د. ممتاز السعيد، وزير المالية، ود.أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن إعادة النظر فى قرار وزارة المالية رقم 5 لسنة 2012، والذى يقضى برد الضريبة العامة على المبيعات السجائر والدخان بعد إعادة تصديرها للخارج فى فترة زمنية بحد أقصى 3 أشهر، أسوة بالصناعات الأخرى.

وأوضح إمبابى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعبة فوجئت بصدور قرار يقضى بإعادة رد الضريبة العامة على منتجات السجائر بعد تصديرها للخارج، أسوة بالصناعات الأخرى، رغم أن صناعة الدخان لها خصوصية فى قيمة الضرائب المبيعات التى تبلغ 20 مليون جنيه يوميا تورد إلى الخزانة العامة للدولة.

وأشار الإمبابى إلى أن قانون رد رسوم الضرائب على المبيعات السابق بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 بهدف تقليل الفترة الزمنية فى رد ضريبة المبيعات المسددة من خلال تعليمات ومنشورات أصدرها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب رد الرسوم بمجرد إتمام عملية الشحن بحد أقصى 3 أيام، بحسب منشور رقم 2605 لسنة 2006 و35 لسنة 2010.

وأكد إمبابى أن العمل بالقانون الجديد، منذ صدوره فى يناير الماضى، أدى إلى خسائر الشرقية للدخان تقدر بنحو 183 مليون جنيه، بالإضافة خسائر 480 مليون جنيه للقطاع الخاص.

وأضاف أن الشعبة فى حالة انعقاد مستمر مع ممثلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية للاستجابة للمطالب الصناع بالرجوع إلى القرار القديم الذى يقضى برد الضريبة العامة على المبيعات بعد شحنها.

وأكد أن المصانع بدأت فى توقف التصدير للخارج للحد من الخسائر المتتالية جراء تطبيق قرار 5 لسنة 2012، مشيرا إلى أصحاب المصانع هدد بالدخول فى اعتصامات مفتوحة داخل اتحاد الصناعات حال استمرار العمل بالقانون الجديد.

وأكد أن الشعبة عقدت اجتماعا مع منيرة القاضى، رئيس العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب، الخميس الماضى، وتوعدت بإنهاء المشكلة فورا وإعادة دراسة القانون مرة أخرى، ومن المقرر أن تتخذ مصلحة الضرائب الإجراءات النهاية، وتبليغ أصحاب المصانع بما انتهت إليه الثلاثاء المقبل.