"جودة" يعد "اقتصادية الشعب" بحل قريب لـ"أزمة الخبز والغاز".. ويكشف: "التموين" بدأت تطبيق نظام كوبونات الأسطوانات بـ5 جنيهات للأنبوبة.. ومشروع جديد للحصول على الرغيف بكارت ائتمانى

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية جودة عبد الخالق البدء فى تطبيق نظام كوبونات أسطوانات الغاز على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهو ما سيقضى على فساد بعض أصحاب المستودعات.

وأشار عبد الخالق خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلى أن الوزارة لديها حصر بجميع المستحقين سواء من يمتلكون البطاقات التموينية، وغير الحاصلين على بطاقة فسوف تخصص مكاتب فى المحافظات لتسجيل أسمائهم، مؤكدا أنه لن يزيد سعر الأنبوبة لمستحق الدعم عن 5 جنيهات لصاحب الكوبون، رافضا زيادتها إلى 10 جنيهات، أما غير المستحق للدعم فسوف يحصل على الأنبوبة بمبلغ 25 جنيها، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية".

واعتبر عبد الخالق أزمة أسطوانات البوتاجاز "عشوائية ولها جذورها من النظام القديم، حيث إن نظام مبارك مازال يتحكم فى الأزمة حتى الآن".

ووعد الوزير بتقديم خطة زمنية واضحة المعالم قصيرة المدى لحل أزمة رغيف الخبز، واستطرد قائلا: لكن الخطة تحتاج لأدوات لضبط منظومة توزيع الخبز ومنع تسريب دقيق، مؤكدا أن المشروع الذى يتم دراسته منذ 5 أشهر يتضمن تخصيص كارت ائتمان لكل عائلة تضمن حصة كل مواطن، بحيث يخصص 3 أرغفة من العيش لكل مواطن فى اليوم الواحد، وهو الأمر الذى سيتم تحديده على كارت الائتمان، بحيث لا يأخذ كل مواطن غير حصته وهو الأمر الذى سيمنع توجيه رغيف العيش إلى مزارع الدواجن، الأمر الذى سيحقق العدالة لكل مواطن.

وكشف الوزير عن أنه سيتقدم لنواب مجلس الشعب بمشروع قانون للتعامل مع جرائم التموين وتغليظ العقوبة على مرتكبيها، مبررا ذلك بأن "الأداة القانونية الحالية لا معنى لها".

وقال الوزير إنه جارى إنشاء 7 مخابز عملاقة فى القاهرة والمحافظات وضم مخابز صغيرة ومتوسطة بجميع أنحاء الجمهورية إلى مخابز كبرى لتيسير الرقابة على توزيع الدعم والحد من الاتجار فى الدقيق المدعم، وأقر عبد الخالق بصعوبة الحصول على رغيف الخبز ورداءة حالته، وقال: فى العام الذى قضيته فى الوزارة أخذنا خطوات جادة نحو تحسين مدى إتاحته ونوعيته، مضيفا "نعم لم نصل للمأمول لكن ينبغى إدراك صعوبة الظروف التى تمر بها البلاد.

فى المقابل، طالب أكثر من نائب باللجنة الاقتصادية بإنشاء هيئة قومية للقمح تتولى الإشراف عليه بدءا من الزراعة مرورا بالإنتاج والتوزيع على اعتبار أنه مسألة أمن قومى.