ننفرد بنشر ملامح قانون "الإخوان" لمنع التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية: السماح بتدشين الهيئات والمؤسسات بالإخطار.. واقتصار التمويل على التبرعات.. وجهاز لمراقبة عمل "المنظمات".. وللقضاء الحق فى حلها

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الحزب سيتقدمون خلال أيام بمشروع قانون للبرلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى، بما يتماشى مع القانون، ولا يخالف عادات وتقاليد المجتمع المصرى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل قانون الجمعيات الحالى بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، ووضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجى للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه حتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب انتهى من الصيغة الأولى لمشروع القانون، ودخل حاليا مرحلة النقاش الداخلى بالحزب وبين قياداته، ثم عرضه على المجتمع المدنى والرأى العام لمناقشة موسعة، ووفق الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فإن الحزب سيراجع مشروع القانون خلال يومين، وأنه تتم مراجعته حاليا داخل اللجنة القانونية بالحزب، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الملامح العامة لمشروع القانون تضمن عدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، والحفاظ على أمنها العام، مع وضع ضوابط لعملية التمويل لكافة المؤسسات، خاصة بعد قضية التمويل الأجنبى الأخيرة لعدد من منظمات المجتمع المدنى، مع إنشاء جهاز خاص للرقابة على عمل هذه المؤسسات وفق مشروع القانون.

فيما كشف النائب عزب مصطفى، عضو مجلس الشعب عن الحزب، أن مشروع القانون يعالج سلبيات القانون الحالى، وأن مشروع القانون الجديد وعمل منظمات المجتمع المدنى دخل ضمن أهم أولويات الحزب.

من جانبه، أوضح مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، أن مشروع القانون الحالى هو المتسبب فى كل المشكلات التى تمر بها البلاد فيما يخص عمل منظمات المجتمع المدنى، وأن مشروع القانون الجديد سيضع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى بما فيها من "الجمعيات الأهلية والمؤسسات والاتحادات والهيئات"، وكل ما هو متعارف عليه فى المجتمع الدولى تحت مسمى "المنظمات".

وكشف العشرى لـ"اليوم السابع" عددا من الملامح الأولية لمشروع القانون، والتى أحالت حق "حل" المنظمات والمؤسسات ليد السلطة القضائية، على ما كان عليه القانون الحالى والذى يعطى الحق للسلطة التنفيذية فى حل المؤسسة أو الجمعية بقرار من الجهة الإدارية، وهو ما وصفه "العشرى" بـ"التدخل السافر" من السلطة التنفيذية.

وتابع رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون الجديد سيجعل لكل منظمة نظام أساسى فى عملها وتأسيسها، بما لا يخالف قواعد المجتمع المصرى، ولا يخالف المادة 9 من القانون، مع وضع قائمة بـ"الممنوعات" لتأسيس المنظمات والمؤسسات، وتضم رفض تأسيس أى منظمة عسكرية أو شبه عسكرية، أو تقوم على أساس التمييز العنصرى، أو الدينى أو العقائدى، بما يسمح بإثارة الفتنة، على أن تنشأ الهيئة بمجرد الإخطار، ولكن وفق الضوابط التى يحددها القانون الجديد.

وحول تمويل هذه المنظمات، أكد "العشرى" أن مشروع القانون سيمنع التمويل الأجنبى للمنظمات نهائيا، وفى حالة السماح بذلك سيتم وفقا لقواعد مراقبة وموافقة من السلطة التنفيذية والجهة الإدارية، بما يمنع التدخل الأجنبى فى عمل المنظمات استنادا للتمويل، مثلما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن عملية التمويل ستقتصر فقط على فتح باب التبرعات من الداخل، وفق معرفة الجهة الإدارية المشرفة على عملها.

ولفت إلى أن الحزب سينتهى من مشروع القانون خلال الأسبوع الجارى، لطرحه على منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، والتقدم به لمجلس الشعب لإنهاء المشكلة المزمنة التى تمر بها البلاد على خلفية قضية التمويل الأجنبى، وانتقد رئيس اللجنة القانونية بالحزب، المشروع الذى تقدمت به الحكومة فى هذا الشأن، قائلا: "مشروع فى منتهى السوء وأسوأ من القانون الحالى، والحزب لن يقبله"، مؤكدا أن المشروع المقترح من الحزب بفتح الباب لجميع المؤسسات والمنظمات ويمنحها حرية أكبر ولكن وفق الضوابط المقترحة.