مؤتمر "التعليم العالى وسوق العمل" يوصى بإعادة هيكلة التعليم ومقرراته الدراسية

أوصى مؤتمر جامعة بنى سويف "التعليم العالى وسوق العمل" بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، الذى اختتم فعالياته اليوم بالغردقة بضرورة إعادة هيكلة التعليم العالى ومقرراته الدراسية لتنويع أنماطه ومخرجاته بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وطالب المؤتمر، فى جلسته الختامية التى ترأسها الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، بضرورة العمل بمنظومة الجودة من حيث مواصفات الخريجين من كليات الجامعات المختلفة، وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وشدد رابح على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالى وقطاعات المجتمع المختلفة، من أجل التخطيط والتنفيذ والمتابعة لإعداد خريجى الجامعات بما يتناسب مع سوق العمل، مع نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، وذلك بزيادة التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والهيئات المتخصصة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات، مع تشجيع الطلاب على الالتحاق بها.

ودعا المؤتمر، الذى استمرت فعالياته 3 أيام متتالية بمحافظة بنى سويف بحضور الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، والمستشار ماهر بيبرس محافط بنى سويف، لإصدار نشرات دورية، بالمشروعات الصغيرة التى تصلح لكل بيئة عربية على حدة، لتشجيع خريجى الجامعات على الانخراط بها، كما طالب بالأخذ بنظام الحاضنات التكنولوجية، بالاشتراك بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، لتبنى الأفكار والإبداعات من قبل طلاب الجامعات والمشروعات الصغيرة وتسويقها.

وأوصى المؤتمر، بإنشاء قاعدة بيانات عربية متجددة تتضمن احتياجات المؤسسات الإنتاجية بالدول العربية المختلفة، وأيضا مؤسسات التعليم العالى بتخصصاتها المختلفة لإيجاد نوع من الربط الجيد الذى يلبى احتياجات سوق العمل، مطالبا بالأخذ بنظام التعليم المخلط Blended learning ، والذى يجمع بين التعليم التقليدى والإلكترونى، للاستفادة من مزاياه المؤهلة لسوق العمل، مع تشجيع الطلاب وتحفيزهم على الالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية لسوق العمل بمتطلباته الحديثة.

وأكد المؤتمر، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتجات العربية وتجويدها فى كافة الدول العربية لمنافسة المنتجات الأجنبية، لإضافة فرص عمل جديدة ومتجددة، مع تفعيل دور المرشد الأكاديمى داخل كليات الجامعة المختلفة، لتوجيه الطلاب وفقا لميولهم واستعداداتهم المختلفة.

ودعا المؤتمر لتفعيل استقلالية الجامعة، وخاصة فى الأمور المالية وما يرتبط بها من إجراءات قانونية مرتبطة بالمزايدات والمناقصات، والانتهاء من إنجازها فى أقصر وقت ممكن، بما لا يعوق تنفيذ كافة مشروعات الجامعة.

كما أوصى المؤتمر بتأسيس شركة قابضة للتوظيف تابعة لمجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التعليم العالى لربط الخريجين بسوق العمل وإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وطالب بإصدار قانون باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المطروح للمناقشة حاليا لتفعيل دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة باعتباره قاطرة التنمية والتعاون بين الجامعة والمجتمع، وتعديل مسماه إلى قطاع خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية.

وأكد المؤتمر على ضرورة التوسع فى الوحدات ذات الطابع الخاص، على أن تكون جميعها تحت الإشراف الكامل لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما فيها المراكز البحثية والتعليم المفتوح وما شابه، مع تفعيل دور التعليم العالى فى دول العالم العربى، دعم أواصر التعامل بين الجامعات العربية فى مجال الاستثمار وسوق العمل واحتياجاته بما يخدم العمالة العربية.

ودعا المشاركون فى المؤتمر، الذى تضمن 30 بحثاً لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات العربية، برصد ميزانيات مالية مناسبة تكفى لتغطية احتياجات مؤسسات التعليم العالى فيما يختص بإعادة هيكلته وتنويع أنماطه وتمكينه من إعداد خريجين ملائمين لأسواق العمل التى أصبحت تعتمد على المعرفة التكنولوجية المتقدمة.

وطالب بالعمل على أن تضم مؤسسات التعليم العالى قطاعات إنتاجية تتفق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بما يضمن جودة إعداد الخريجين وتوفير فرص عمل لهم وزيادة الموارد المالية للجامعة للإنفاق على المشروعات البحثية، كما دعا لإعادة التوازن بين الكم والكيف فى الطلاب الملتحقين بالجامعات فى الدراسات الإنسانية والتطبيقية.