محتجون بالسنانية يطالبون بإسقاط نواب دمياط

يواجه نواب حزب الحرية والعدالة بدمياط مواجهات ساخنة من أبناء قرية السنانية المحتجين ضد مصنع موبكو، الذين وصفوا نواب دمياط بالمتحولين، وخاصة نواب الحرية والعدالة وذلك بعد موافقة أعضاء الحرية والعدالة على القرارات التى اتخذت فى اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى، والتى انتهت إلى تشغيل مصنع موبكو والإسراع فى توفيق الاشتراطات البيئية التى تضمنها تقرير اللجنة العلمية المشكلة من قبل مجلس الوزراء السابق.

وأطلق بعض الأهالى شعارات "يسقط يسقط نواب دمياط" ردا على الدكتور على الداى، عضو الحرية والعدالة، الذى سبق أن أعلن فى إحدى القنوات الفضائية أنة لا توجد نية لإزالة توسعات المصنع رغم موقفه السابق فى التعامل مع القضية ومبادرته بتقديم بيان عاجل تقدم به للدكتور محمد سعد الكتانى، رئيس مجلس الشعب، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى حسين، وزير الدولة لشئون البيئة، جاء به أن توصيات اللجنة بمصانع البتروكيماويات تتلخص بوقف التوسعات والإنشاءات الجديدة ومنع توصيل مياه النيل للمصانع، ومنع إمداد المصانع بمياه الشرب المحلاة وتنفيذ كل الاشتراطات البيئية التى تضمن السلامة البيئية.

ومن جانب آخر دعا أعضاء ائتلاف ضد مصانع الموت أهالى السنانية لإقامة صلاة الظهر اليوم، الأحد، أمام المنطقة الحرة بميناء دمياط تحسبا لحضور عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب لفحص المصنع من الداخل وقام أعضاء الائتلاف بتوزيع بيانات تحث الأهالى على الحضور حمل عنوان الخديعة الكبرى، حيث وصف البيان أن الاتفاق الذى تم بين الحكومة وبعض نواب المتآمرين، وكذلك بعض الأشخاص الموالين للمصنع تحت مسمى المجتمع المدنى ودعا البيان أهالى السنانية للوقوف يدا واحدة ضد مصنع الموت وتوسعاته.

وأضاف النائب المستقل عمران مجاهد أن اللقاء الذى عقد مع رئيس الوزراء أسفر عن تشغيل المصنع بعد توفيق أوضاعه البيئية منح محافظة دمياط حقها ومشاركة مشروعات التنمية بدمياط والمنطقة المجاورة للمصنع، مضيفا أن ما ينطبق على موبكو يجب أن يطبق على باقى المصانع الأخرى الموجودة داخل المنطقة الحرة.

ومن جانبه أكد محمد بصل، مؤسس المجلس الثورى وعضو لجنة الأزمات بالمحافظة أن ما يثار حاليا من لغط حول أزمة موبكو هو التفاف على إرادة الشعب الدمياطى، وكذلك افتئات على سلطة القضاء لأنه كان يجب انتظار حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة بخصوص المصنع، والتى ينتظر إعلان حكمها يوم 20 يناير القادم، وهو حكم يجب أن يحترمه الجميع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استقبل فيه عمال ومهندسو مصنع موبكو القرارات التى توصل إليها اجتماع مجلس الوزراء والتى تقضى بإعادة تشغيل المصنع بحالة من الرضا والسعادة مؤكدين انهم فى انتظار إعلان بدء العمل للتوجه إلى مقار عملهم بعد التوقف مدة أربعة أشهر.