"التيار الإسلامى العام": لن نشارك فى مسيرات "الدستور"

أعلن التيار الإسلامى العام الذى يضم 11 ائتلافا إسلاميا، عن عدم مشاركته فى مسيرات "الدستور" والتى أعلنت عنها عدد من الحركات والأحزاب السياسية، وفى نفس الوقت رفض التيار صياغة الدستور تحت حكم العسكر.

وقال خال حربى عضو المكتب التنفيذى لـ "التيار الإسلامى العام" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، إن موقف التيار الإسلامى العام انتهى إلى عدم المشاركة فى الفعاليات المزعم تنظيمها يوم السبت القادم بخصوص لجنة صياغة الدستور لأسباب عدة.

وأضاف حربى، إن أسباب عدم مشاركتنا فى هذه المسيرات، هى أن التيار الإسلامى يرفض مبدأ صياغة الدستور تحت وصاية حكم العسكر، ويتمسك بالموقف الثابت من صياغة الدستور عقب انتخابات الرئاسة وتسلم السلطة كاملة.

وقال: تتقاطع أهداف المنظمين لهذه الفعاليات مع ما يعتقده التيار من أهمية اختصاص البرلمان والممثل للشعب المصرى بالأغلبية فى صياغة الدستور باعتباره الجهة الوحيدة الممثلة للشعب تمثيلا حقيقيا ونزيها بعيدا عن الضغوط والتوازنات السياسية، مذكرين بأن قرابة 108 دولة ديمقراطية اختصت برلماناتها بصياغة الدستور.

ويضم التيار الإسلامى العام عدة كيانات إسلامية ثورية هم "الدعوة السلفية بالعبور، والجبهة السلفية، وحزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامى الحر، وحركة طلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربى، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، حركة حازمون، وائتلاف دعم المسلمين الجدد".

وفى سياق متصل قال كريم رضا، الناشط السياسى، عضو اتحاد شباب الثورة إن تأسيسية الدستور لا تعبر أو تمثل تمثيلا حقيقيا عن كافة طوائف الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مجلس الشعب مطعون فى شرعيته أمام القضاء.

وأضاف: إن الدستور القادم هو دستور جمهورية إسلامية كما أنه سوف يجور على حقوق الأقليات مثل اليهود والشيعة والبهائيين، مشددا على أن تأسيسية الدستور كان لابد أن يتم انتخابها من خارج المجلس وهو ما أجمع عليه فقهاء القانون الدستورى، وإن اختيار 50 % من أعضاء مجلس الشعب فى التأسيسية هو خيانة للشعب لأن المجلس تغلب عليه تيارات معينه لها أهداف خاصة.

وأكد أن الشعب المصرى سرعان ما سيكتشف عيوب الدستور الجديد ويطالب بتغييره، مشيرا إلى أن الدستور القادم هو دستور الأغلبية وليس دستورا توافقيا.

وحول تنظيم مليونية ضد اللجنة التأسيسية للدستور توقع أن الإخوان مصرون على خروج الدستور بطريقتهم الخاصة مقترحا أن يرفض الشعب الدستور عند الاستفتاء عليه.