الشعبية للدستور و"الوطنية للتغيير" تتفقان على منع سيطرة الإسلاميين على التأسيسية

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن دعم مبادرة التحرك على الساحة القضائية لوقف ما سمته بـ"محاولة القوى الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية"، بدعوى الأغلبية البرلمانية.

وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التنسيق فى هذا التوجه خطوة أولى على طريق توحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأى طرف، لافتاً إلى تنسيق اللجنة مع العديد من الحركات السياسية فى، مقدمتها "الجمعية الوطنية للتغيير" والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية"، وعدد من البرلمانيين، أبرزهم النائب محمد أبو حامد، وأولى الأنشطة المشتركة تتمثل فى تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الدينى على الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل، بالتزامن مع طلب فتوى المحكمة، يتبعها وقفة دعم لدعوى إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة.

وأعرب المنسق العام للجنة الشعبية للدستور عن أمله فى أن تكون ثمة أحكام قضائية تعمل على تصحيح المسار الخاطئ، وتنسجم مع تحذيرات قوى سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الدينى على الدستور الجديد، وجعل البرلمان هو المنشأ للدستور بالمخالفة للأعراف الدستورية التى تجعل الدستور هو المنشأ لكل السلطات والمنظم لعملها وليس العكس.

وأضاف أنه يأمل أن تصدر المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى قرارات تاريخية تنقذ البلاد من فتنة أخرى أشد خطورة مما جرت قبل عام فى معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقادت إلى مناخ من الاحتقان السياسى والطائفى، وتكبيد الثورة خسائر فادحة على صعيد إنجاز مطالبها ومسار التحول الديمقراطى السليم.

وشدد عبد الرحيم على أن استقلال الجمعية التأسيسية عن البرلمان الذى يسيطر عليه تيار واحد له رؤى معادية للديمقراطية، وله تحالفات مع بقايا نظام مبارك المهيمنة على مقاليد السلطة الانتقالية، هو الضمان لخروج الدستور الجديد معبراً عن التوافق الوطنى ومصالح الأمة وتثبيت مكتسبات الثورة وليس إهدارها، وفيما عدا ذلك سنسير نحو تكريس نهج الإقصاء والقمع، وإعادة إنتاج نظام مبارك الفاسد المستبد بصورة أشد تطرفاً.

ودعا عبد الرحيم إلى احتشاد كل القوى المدنية الديمقراطية للوقوف ضد محاولات فرض دستور غير توافقى برؤية تيار يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على مصالح الشعب ومستقبل الوطن، ويريد إضاعة فرصة تاريخية لبناء مصر الجديدة التى يتمتع أهلها بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مع الاندماج مع منجز الحضارة الإنسانية وليس العودة للوراء.