قادة برقة "متمسكون" بإعلانها "إقليماً فيدرالياً"

عقد أكثر من ألف سياسى ومن وجهاء وأعيان شرق ليبيا، اجتماعا، فى البيضاء مساء أمس، الثلاثاء، أكدوا خلاله "تمسكهم" بإعلان منطقة برقة "إقليما فيدراليا". وفى مارس، أثار إعلان منطقة برقة "إقليما فيدراليا اتحاديا" استياء السلطات الليبية، وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

وفى بيان نشر على هامش الاجتماع فى البيضاء، التى تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون "تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية"، مطالبين بـ"كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوى بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسى وفق ما يقرره الدستور، بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطيا مراعاة للعدالة بين الأقاليم".

وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية قبل أن يلغى هذا النظام الاتحادى فى 1963. وينص القانون الانتخابى الذى تبنته السلطات الليبية على برلمان من مائتى مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الأقاليم الثلاثة المذكورة. وفوض المشاركون فى الاجتماع "المجلس التأسيسى لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاثة".