مشروع الموازنة يفجر الخلاف من جديد بين الحكومة والبرلمان.. الجنزورى يحددها بـ 516 مليار دولار.. ولجان البرلمان تطالب بالزيادة.. والعريان: يجب أن تتعامل الحكومة مع الموازنة على أنها حكومة تسيير أعمال

توقع مجموعة من نواب مجلس الشعب عودة الخلاف مرة أخرى بين الحكومة والبرلمان، مع بداية الأسبوع القادم، والذى سيشهد عرض الحكومة لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة، والذى ستقره حكومة الدكتور الجنزورى، وتنفذه أول حكومة مشكلة بعد الانتخابات الرئاسية.

ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام ‏2012‏ ـ ‏2013، والذى استعرضه مجلس الوزراء فى اجتماعه، أول أمس الخميس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، سيبلغ ‏516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ على العام الماضى، حيث من المتوقع أن تصل الأجور إلى 126 مليارًا، وتخصيص 25 مليارًا للصحة، و60 مليارًا للتعليم، بينما يبلغ العجز هذا العام 170 مليار جنيه.
وبناء على هذه الأرقام أوضح الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة تعتمد على زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلى مستحقيه، كما سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك فى إطار الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة ستعمل على إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيًّا فى حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالى.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والنائب عن حزب الحرية والعدالة، على أن اللجنة فى انتظار مشروع موازنة الدولة، والذى أكدت الحكومة أنها سترسله للبرلمان خلال اليومين القادمين، متهمًا الحكومة بتعمد تأخير عرض المشروع على مجلس الشعب، حتى لا يأخذ فرصته الكاملة فى المناقشة، والتى تستغرق أكثر من شهر ما بين اجتماعات لجنة الخطة مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 19 لجنة، مع حضور ممثلى جميع الوزارات، للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الجديدة، والتى يجب أن يناقشها البرلمان لمعرفة كيفية إدارة العملية المالية للدولة بجميع جوانبها، والتى ستستغرق وقتًا طويلاً فى الاستماع إلى تعقيب النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية.
وكشف الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن قرار التعديل الوزارى اتخذ عقب لقاء القوى السياسية مع المجلس العسكرى مؤخرًا، قائلاً: "إن النواب طلبوا من المجلس العسكرى أن تصبح مهمة الحكومة تسيير أعمال فقط، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأن تتعامل مع الميزانية على هذا الأساس وتلتزم بما يقره البرلمان".
كما أكد النائب صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، على أن الجماعة كانت على علم بهذا التعديل الوزارى منذ قرابة 8 أيام، مطالبًا بضرورة وصوله إلى وزارة التموين بوصفها من أهم الوزارات الخدمية، والتى شهدت العديد من المشاكل خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أنه تم طرح المشكلات والأزمات المرتبطة بالوزارات، ولكنه لم يتم طرح أسماء بعينها لتولى الحقائب الوزارية على الدكتور كمال الجنزورى فى هذا التعديل الوزارى، الذى وصفه بالتعديل الإيجابى، خاصة أنه جاء فى إطار مناطق الأزمات بالوزارة، وما يتعلق بمشاكل المواطن اليومية، والتى من شأنها إعادة الوفاق بين الحكومة والبرلمان.

كما توقع المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عودة جانب كبير من التوافق بين كلٍّ من حكومة الدكتور الجنزورى والبرلمان خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بملفات بعينها داخل أروقة الحكومة، وفى مقدمتها تأمين ملف الانتخابات الرئاسية، والذى يعتبر آخر ملفات الحكومة الحالية بجميع وزرائها، وجميع جداول أعمالها.

وأشار الخضيرى إلى أن الأزمة التى كانت قائمة بين البرلمان والحكومة، هى أزمة أخذت أكبر من حجمها، خاصة أن الحكومة بجميع وزرائها ستنهى أعمالها فى غضون أيام، مؤكدًا على أن التعديل الوزارى المحدود، والذى شهدته الحكومة، من شأنه إعادة الهدوء مرة أخرى إلى أروقة البرلمان.