البنك المركزى الألمانى يحذر هولاند من مغبة تعديل المعاهدة المالية الأوروبية

صرح رئيس البنك المركزى الألمانى ينس فايدمان فى مقابلة، اليوم السبت، إن رغبة الرئيس الفرنسى المنتخب فرنسوا هولاند فى تعديل معاهدة البنك المركزى الأوروبى والمعاهدة المالية الأوروبية أو زيادة الديون، تشكل أمرا خطيرا.

وفى هذه المقابلة مع صحيفة سود دويتشه تسايتونج، ذكر فاديمان أيضا اليونان بالتزاماتها تحت طائلة تعليق المساعدات المالية لها.

وقال ردا على سؤال حول اقتراح هولاند خلال حملته الانتخابية تمكين البنك المركزى الأوروبى من اتخاذ إجراءات دعم الاقتصاد أو إقراض الدول مباشرة، إن "تعديل أنظمة (البنك المركزى الأوروبى) سيكون خطيرا".

وأضاف فايدمان أن "الوظائف والنمو الاقتصادى هى ثمرة المبادلات التجارية، البنك المركزى (الأوروبى) هو الأكثر أهلية للمساهمة فى استقرار العملة الأوروبية".

وفى مجال التضخم، قال فايدمان "ينبغى انتظار البرنامج النهائى لحكومة" فرنسوا هولاند الذى يتوقع وصوله إلى برلين اعتبارا من الثلاثاء، لكن "من الواضح أنه يتعين رفض ما طالب به أثناء الحملة الانتخابية، أى تفكيك المعاهدة المالية الأوروبية"، كما أضاف. وتابع فايدمان يقول "هناك عادة أوروبية تقضى بالتمسك بالاتفاقات الموقعة".

وبشأن خطط إنعاش النمو ولو مع مديونية، قال إن "كلمة السر هى +نمو+ نعم أعرف"، مضيفا "لكن كل شخص يفسر هذا التعبير بمفهوم آخر. وتثبت كل التجارب أن استدانة كبيرة جدا تعوق النمو"، وقال إن "محاربة الديون بالديون لن تنجح".

وفى ما يتعلق بالتضخم فى ألمانيا، والذى اعتقد البعض هذا الأسبوع أن البنك المركزى الألمانى لم يكن حاسما بشأنه، أكد فايدمان مجددا "أنه طريق خطير، ينبغى ألا نكرر أخطاء السبعينات. التضخم غير عادل على الصعيد الاجتماعى، ولا يسمح بالخروج من الأزمة".

وفى ما يتعلق بالمساعدات المقدمة لليونان، قال فايدمان أخيرا إنه لا توجد "إملاءات اقتصادية ألمانية". لكن "إذا لم تحترم أثينا وعودها، فسيكون ذلك خيارا ديمقراطيا. والنتيجة ستكون اختفاء الأساس الذى من أجله تعطى مساعدات جديدة".