بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.. البرلمان يطالب "الإسكان" بإعادة تخطيط مشروعاتها.. "قرقر": أوصينا بوقف تمويل تطوير أرض مطار إمبابة من الدولة

بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى تجهيز العديد من التوصيات والطلبات لمخاطبة وزارة الإسكان لتنفيذها ومن بين ذلك ما أعدته اللجنة من توصيات للوزارة حول ضرورة إعادة تخطيط مشروع أرض مطار إمبابة خاصة بعد إبداء اللجنة اعتراضها على تخصيص الدولة 3.5 مليار جنيه لهذا المشروع لاستكماله، كما بدأت اللجنة فى تلقى ملاحظات المحافظين على القانون 119 والمعروف بقانون البناء الموحد.

قال المهندس مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن اللجنة أوصت فى تقرير أعدته وستتم مخاطبة وزارة الإسكان به خلال الأيام القليلة المقبلة بضرورة إعادة تخطيط مشروع تطوير مطار إمبابة، بحيث يقوم هذا المشروع بتمويل نفسه بنفسه، بمعنى أن يتم عمل جزء استثمارى ضمن المشروع يتم البدء به مثل المحلات التجارية أو غيرها من الأنشطة الاستثمارية بحيث يقوم هذا الجزء بالصرف على باقى أجزاء المشروع والمتمثلة فى الجزء السكنى والخدمى وعمل حديقة المشروع.

وأضاف قرقر أن المبلغ الذى قامت الدولة بتخصيصه مؤخرًا لاستكمال هذا المشروع يمكن استغلاله فى مشروع آخر أكثر أولوية، على أن يقوم مشروع تطوير إمبابة بتمويل نفسه، قائلاً: "لازم نفكر فى أفكار جديدة ومبدعة ولا نعتمد على أن الدولة ستمول كل شىء، خاصة أن الدولة عليها أعباء كثيرة ولا تستطيع تمويل كل مشروع".

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة أكدت فى تقريرها الذى تم إعداده لوزارة الإسكان على أهمية الإسراع فى صرف التعويضات التى تم تحديدها لسكان منطقة إمبابة وملاك الأراضى والعقارات التى ستتم إزالتها، مؤكدًا أن اللجنة لم تبد اعتراضًا على قيمة هذه التعويضات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتظر تعليق الوزارة على هذه التوصيات بعدما يتم إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة لوزارة الإسكان.

وأضاف قرر أنه تم إعداد توصيات لوزارة الإسكان أيضًا فيما يخص مخطط مثلث ماسبيرو والمسئولة عنه هيئة التخطيط العمرانى بالوزارة، لافتًا إلى أن الهيئة أبدت تعاونها فى هذا المخطط حيث تعهدت بتسكين أهالى المنطقة فى مساكن بديلة بذات المنطقة عند تنفيذ هذا المخطط وعدم إبعادهم عن أماكن عملهم، كما سيتم صرف تعويضات للأهالى عن مساكنهم التى ستزال ضمن مخطط تطوير ماسبيرو وأراضيهم التى ستستغل فى التطوير أيضًا.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن مخطط تطوير ماسبيرو الذى تمت دراسته ومناقشته من جانب اللجنة والمعد من قبل وزارة الإسكان، سيتضمن تنمية سياحية ومساحات خضراء كثيرة بالمنطقة، خاصة فى ظل موقعها المتميز والمطل على النيل مباشرة.

وأشار قرقر إلى إعداد اللجنة توصيات أخرى حول تخطيط منطقة شرق بورسعيد شاملة محور تنمية قناة السويس، حيث قامت اللجنة بوضع عدد من الاستفسارات حول هذا المشروع فى توصياتها، مطالبة وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى المعنية بوضع مثل هذه المخططات بالإجابة عن استفسارات اللجنة.

وعلى صعيد آخر قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن اللجنة تستعد لتعديل القانون 119 والمعروف باسم قانون البناء الموحد، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى والمطالبات بتعديل بعض بنود هذا القانون، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًّا بجمع آراء المحافظين على مستوى جميع المحافظات، لإبداء ملاحظاتهم على القانون وما البنود التى يرغبون فى تعديلها بالقانون.

وأضاف قرقر أن اللجنة تلقت حتى الآن ملاحظات من محافظ أسيوط، لافتًا إلى أن البرلمان ينتظر رد باقى المحافظين وإبداء ملاحظاتهم على القانون، على أن يتم إعداد مذكرة بعد ذلك بكل هذه الملاحظات لمخاطبة وزارة الإسكان بها لبحث تعديل القانون والبنود المراد تعديلها به.