فى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية.. تطوير آلية لاستقدام العمالة المصرية إلى ليبيا.. بحث إنشاء شركة مصرية ليبية للصيادين.. وإعداد كشوف بأسماء المصريين المتضررين من ثورة 17 فبراير

اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات متطورة وربط إلكترونى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين، وسيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة.

وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بحضور الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم عقد اللجنة القنصلية المصرية الليبية بالقاهرة مؤخراً، ومن أهم الموضوعات التى تم بحثها، موضوع العمالة المصرية فى ليبيا، وجميع المشكلات التى تتعرض لها، مثل موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقاً لاحتياجات الجانب الليبى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى كشوفاً بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة، وعدم التلاعب فيها، لإصدار التأشيرات لهم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 إلى 10 آلاف صياد مصرى للعمل فى ليبيا، وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية، للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى، مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا، واعتباره أنه اختراق للسيادة الليبية، وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.

وأشار راغب إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم، كما تقدم الجانب الليبى بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلى فى محافظة مرسى مطروح، وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود، لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى ليبيا.

وأوضح راغب أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية فى ليبيا الذين تأثروا بثورة 17 فبراير، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد وزارة القوى العاملة لكشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك، مشيراً إلى أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التى كانت تعمل بصفة شرعية فقط، والممتلكات التى فقدوها.

وقال راغب: إن الجانب الليبى طالب بتسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر، مؤكداً أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الأشخاص، وطالب راغب الجانب الليبى باستيفاء الشروط القانونية، حتى يتم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد دراستها، وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الأموال المجمدة والاستثمارات الليبية فى مصر، موضحا أن الجانب الليبى أكد أنه لا يمكن أن تستغنى ليبيا عن العمالة والشركات المصرية فى عمليات الإعمار.