"الشورى" يفتح ملف إهدار الثروة المعدنية والمحاجر

ناقش مجلس الشورى فى جلساته، اليوم، ملف المناجم والمحاجر والملاحات، وما يشهده هذا الملف من مشاكل ومعوقات كثيرة تقف فى طريق النهوض بالثروة المعدنية فى مصر، حيث طالب النواب بتغيير قانون المحاجر الحالى.

وأكد النواب، خلال جلسة مجلس الشورى، اليوم، إلى حاجة الدولة إلى تشريعات جديدة تتمثل فى مشروعات قوانين للملاحات والمحاجر والمناجم يناقشها المجلس، لإقرارها فى الفترة القادمة.

وطالب النواب، بإنشاء هيئة قومية للثروة المعدنية، واستقلال هيئة المساحة الجيولوجية، وحصر اختصاصها فى البحث فقط عن المعادن والثروات، ومنح تراخيص البحث عن المعادن، موضحين خلال المناقشات، أن ثروات مصر المعدنية مهدرة على مدار أكثر من عام، وهناك إهدار لموارد الدولة، خاصة فى المحاجر والمناجم بسبب القانون الحالى الذى يستفيد منه عدد قليل جدا من المستثمرين والمنتفعين، ويجعل العائد للدولة بسيط للغاية، لا يتناسب مع المستفيدين منه.

وأشار النواب إلى أن إيجاد تشريعات جديدة فى هذا المجال ستوفر للدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه سنويا، مطالبين بضرورة تطوير عمل الإدارات المحلية فى التشريعات الجديدة.
وأشار عمر سالم، وزير مجلسى الشعب والشورى، إلى أن ما أثاره النواب فى الجلسة من مناقشات، حول إهدار الثروة المعدنية فى مصر، أمر يثير الحزن، مطالباً بسرعة إنجاز التشريعات التى تحقق النهوض بهذه الثروات وتعزيزها.