خالد أبو بكر: قرار الضبط القضائى لـ"الجيش" قيد جديد على الحريات

أكد المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن القرار الصادر عن وزير العدل، والذى نشر بجريدة الوقائع المصرية، والذى يخول للضباط وضباط صف المخابرات الحربية وغيرهم من الضباط التابعين للجيش صفة مأمورى الضبط القضائى، هو قرار مفاجئ، وإن كان من ضمن صلاحيات الوزير من الناحية القانونية منح صفة الضبط القضائى.

وأضاف أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من غير المفهوم منح صفة الضبط القضائى من قبل ضباط الجيش للمدنيين، لاسيما ونحن على مشارف انتهاء المرحلة الانتقالية، والتى من المفترض أن يتم فيها تعامل الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية، مع أفراد الشعب من دون العسكريين وفقاً للقوانين العادية.

وربط أبو بكر بين انتهاء حالة الطوارئ وهذا القرار، الذى وصفه بالباطل، بأنه ليس من المعقول العودة للخلف وسن قرارات تعوق من حرية المواطن، لاسيما أن القرار نص على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج.

وكذلك الواردة بالباب الثانى من قانون العقوبات، والتى تخص الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل وجعل صفة الضبط القضائى لأعضاء المخابرات الحربية هو نوع من المغالاة التى لسنا فى حاجة أمنية لها فى الوقت الحالى، كما أنه سيشعر المواطن العادى بنوع من القيد على حريته، وكذلك يسبب لبساً فى التنفيذ حال قبض أحد هؤلاء على مواطنين عاديين، ومن ثم عرضه على النيابة العامة، وهو الأمر الذى لا يستقيم حال سؤال مأمور الضبط العسكرى أمام النيابات العامة.

وطالب أبو بكر بإلغاء هذا القرار، وناشد البرلمان التدخل بطلبات إحاطة عاجلة لوزير العدل لاستيضاح الأمر.


موضوعات متعلقة

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية