"موديز" تخفض تصنيف قبرص درجتين وأسبانيا 3 درجات

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أمس، الأربعاء، تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لقبرص درجتين إلى "بى أيه3"، مرسخة سندات الجزيرة الأوروبية المتوسطية أكثر فى خانة استثمارات المضاربة، بينما خفضت نفس الوكالة تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لأسبانيا ثلاث درجات إلى "بى أيه أيه3"، ما يعنى أن درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع أكبر اقتصاد أوروبى عن صفة استثمارات المضاربة.

وحذرت الوكالة من أن قبرص، المرتبطة اقتصادياً باليونان ارتباطاً وثيقاً، ستظل تحت مجهرها، مرجحة إعادة خفض هذا التصنيف مجدداً، مشيرة إلى أنها تريد "تقييم المخاطر الكبيرة على القطاع المصرفى والدولة فى حالة خروج اليونان من منطقة اليورو".

وأضافت أن "السبب الرئيسى للتغيير اليوم هو الارتفاع الجدى لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وبالتالى ارتفاع قيمة المساعدة التى قد تقدمها الحكومة (القبرصية) للمصارف القبرصية".

ودرجة "بى أيه3" تعنى أن "المقترض قادر على الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية، ولكنه قد يشكل بعض الخطورة للدائنين، وبالنسبة لأسبانيا فقد حذرت موديز من أن هذا التصنيف قد يتراجع إلى مستوى سندات المضاربة فى غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهى الفترة القصوى التى ستجرى خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها لدرجة مخاطر الاستثمار فى هذا البلد.

وقالت الوكالة فى بيان، إن خطوتها هذه اتخذتها بعد خطة المساعدة الأوروبية للمصارف الأسبانية، وهى خطة قيمتها 100 مليار يورو، وأقرت الجمعة الماضى، مؤكدة أن هذه المساعدة "ستزيد من ثقل الديون التى يرزح تحتها البلد".

وأضافت أن "الدولة الأسبانية قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من أسواق المال"، مستندة فى هذا الحكم إلى استعانة مدريد بالآليات المالية التى أقرتها منطقة اليورو لمواجهة الأزمة.