أقام صبحى صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما، مطالبا فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
وقد استند فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الاقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها.
وقد استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى اختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة "56" من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة