مركز إعلامى يقدم نصائح لرئيس الجمهورية لتطوير القطاع: نص دستورى يضمن حرية واستقلال الإعلام.. تشكيل مجلس وطنى بديلا للوزارة.. وإعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون..وقانون جديد للصحافة وحرية تداول المعلومات

قدم مركز القاهرة للإعلام والتنمية، دراسة وصفية عن متطلبات تطوير الإعلام المصرى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، قبل أدائه اليمين الدستورية، حيث اعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الإعلام، واحتياجات الرأى العام، وقراءة للإشكاليات الحالية التى تواجهه والعقبات التى تؤثر عليه، ومستقبل الإعلام بعد الثورة.

وحدد المركز، عدة مطالب إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تضمنت عدم تدخل الرئيس فى توجيه الإعلام الرسمى الحكومى، ومنحه الاستقلالية فى التنظيم الذاتى لعمله الإعلامى من خلال العاملين به، وعدم إجراء تغييرات سريعة وعميقة فى قياداته، وعدم فرض الرئيس الجديد للرقابة على الإعلام المستقل، وعدم التدخل فى عمله وتعريضه لضغوط دائمة بمساعدة الأجهزة الحكومية، والتى تخل بدور الإعلام المستقل فى التوازن الإعلامى على الساحة أمام الإعلام الحكومى.

وطالب مركز القاهرة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لتنظيم الصحافة، وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية، وقيود مجلس الشورى، وجعل الملكية بها لثلاثة أطراف من العاملين والقراء والمواطنين، باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية فى تطويرها، وتشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام، وعدم تدخل وزير الإعلام فى عمل الصحف، والعمل تدريجيا على إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة فى أقرب وقت.

وأكدت الدراسة التى أجراها مركز القاهرة للإعلام والتنمية، على أن وسائل الإعلام بعد الثورة مازالت تعانى من اضطراب واضح فى سياستها التحريرية، وعدم إدراكها لاحتياجات المواطن فى المعرفة وخصائص القراء والمستمعين والمشاهدين التى أهملتها على مدى 60 عاما، مما تسبب فى تركيزها حتى الآن على التعبئة والتوجيه وليس التوعية والتثقيف للرأى العام، نتيجة عجز وسائل الإعلام عن القدرة على تحديد رؤية واضحة لعملها وبصلة ثابتة فى تعاملها مع الرأى العام.

وانتهت الدراسة التى أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء إلى عدة نتائج منها، وجود ثمانى إشكاليات أساسية تواجه تطوير وإصلاح الإعلام فى مصر، وتحتاج إلى اهتمام كبير من رئيس الجمهورية، والتى تؤكد أن الإعلام الحكومى الرسمى المملوك للدولة لا يعبر عن صوت المواطن والشعب، وأن الإعلام الخاص خاضع لسيطرة رأس المال ورجال الإعلام وتنفيذ سياستهم ومصالحهم الخاصة فقط، وليس مصالح الرأى العام معا، وأن الإعلام الرسمى والخاص ارتبط بالسلطة والنظام السياسى، مشيرا إلى الممارسات المهنية الخاطئة وتراجع اهتمامهما بأخلاقيات الإعلام فى أداء الإعلاميين، وتراجع المسئولية الإعلامية لوسائل الإعلام تجاه المجتمع، وعدم وجود ميثاق شرف للإعلاميين ومدونات سلوك للعمل الإعلامى فى كل تخصص، وسيطرة الدولة ممثلة فى وزرة الإعلام على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدم وجود ضمانات دستورية وقانونية تحمى الإعلام من نفوذ وتغول السلطة التنفيذية ورأس المال.

وخلصت الدراسة، إلى تحديد ستة عقبات رئيسية تواجه الإعلام، وتحد من نهوضه، وتؤدى إلى تأخره، وهى أن التشريعات القانونية قبل الثورة لم تراع منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والالكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد فى إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، مؤكدة أن سيطرة الدولة وفرض سطوتها على الإعلام أدى إلى انتشار الفساد المالى داخل مؤسسات الإعلام، نتيجة استمرار وجود اللوائح المالية والإدارية العقيمة التى تم تأسيسها على اللائحة النموذجية للصحف والقرارات الوزارية لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال 30عاما.

وتوصلت الدراسة فى تحديدها لأهم العقبات التى تواجه الإعلام المصرى، إلى التأثير الشديد للقيود التشريعية، وتدخل النظام السياسى فى اختيار القيادات الصحفية وعمل الصحف، مما ساهم فى تدهور أداء 8 مؤسسات صحفية قومية و 38 قناة ومحطة إذاعية مملوكة للدولة فى تبعيتها للنظام السياسى وحمايتها لمصالحه دون احترام لحق المواطن فى معرفة الحقيقة، وهو ما أدى إلى تزييف الوعى العام، وانعدام دورها فى إعلام الخدمة العامة وتحوله لإعلام سلطة، وزيادة الأعباء المالية الضحمة على الصحف القومية، ووصول المديونيات بها حاليا إلى 7 مليارات جنيه، وعجزها عن التمويل الذاتى لاقتصادياتها بعد الثورة، وتحمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديونيات تصل إلى 15 مليار جنيه نصفها غرامات تأخير عن مديونيات فى السنوات السابقة.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أنه تم تحديد 20 توصية ومطلب أساسى لضمان حرية الإعلام وحرية الصحافة خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة، تحتاج إلى مراعاتها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والحكومة الجديدة، بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين ونقاباتهم، وتشمل ضرورة وجود نص واضح فى الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص على حرية الصحافة، ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وإلغاء وزارة الإعلام، وفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفذية والحزب الحاكم، أو قصر دور وزير الإعلام على التنسيق بين الحكومة والإذاعة والتلفزيون لحين إلغاء المنصب، وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلام، وإنهاء سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية على وسائل الإعلام، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.

وأضافت، أن المطالبات الأساسية لتطوير الإعلام، تشمل إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، وإنشاء نقابة للإعلاميين، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية بنظام الإخطار، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية، ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.

وقالت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أن المطالب الأساسية تتضمن عدة نقاط جوهرية، تشمل إلغاء نسبة التعيين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف، وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية والإعلامية، وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وإعطائه الاستقلالية الكاملة، وتفعيل آليات عمله، ومنح حرية أكبر لعمل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للدولة، وإعطاء حرية واهتمام أكبر، والمساهمة فى البناء المؤسسى للإعلام الإقليمى، وفتح فروع لنقابتى الصحفيين والإعلاميين بالمحافظات، وإقامة برامج لرفع قدراتهم والحماية القانونية لهم.