قيادى وفدى يدشن حملة لمنع توريث الوظائف الحكومية

دشن محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حملة كبرى لمنع توريث الوظائف الحكومية فى الدولة ومحاربة الوساطة والمحسوبية فى قطاعات الدولة.

وأكد المسيرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن تصريحات المستشار الزند ووزير العدل فى الإسكندرية جعلتنا نشعر أن الثورة ما زالت لم تصل لقطاعات كثيرة فى الدولة، وكأن الزند قد نسى أن الثورة قد قامت من أجل محاربة التوريث، حتى يقف وزير العدل ويصرح أنه تم رصد 10 ملايين جنيه لتعيين "بنات القضاة "، وهو ما يجب التصدى له وبقوة من جميع القوى السياسية.

وأضاف المسيرى أن الحملة سيتم تشكيلها من جميع الاتجاهات والأفكار والمناهج السياسية، وستبدأ برفع قضية فى المحكمة الدستورية ضد وزير العدل والزند، وسيحتوى المضمون على مطالبة المحكمة الدستورية العليا بمقاضاة كل من تسول له نفسه، أن يستغل منصبه الوظيفى فى تعيين أبنائه وأقاربه، دون أن تنطبق عليهم الشروط الملزمة للوظائف الحكومية، كما سنطالب بالتحقيق فيما ذكره وزير العدل من تعيين أبناء وبنات القضاة، وكأن الوزارة حكر عليهم وعلى أبنائهم، وسنطالب بالعدالة الاجتماعية وحق كل مواطن فى الحصول على حقه فى التعليم والتعيين فى قطاعات الدولة فى حالة تؤهله لذلك.