"حريات المحامين" تطالب بتشكيل محكمة خاصة للمتورطين فى أحداث رفح

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، بتشكيل محكمة خاصة بأجهزة معاونة محايدة لمحاكمة المتسببين فى أحداث رفح التى أدت إلى سقوط 16 شهيداً من جنود وضباط الجيش المصرى، بعد التحقيق مع الجهات المعنية.

وشددت اللجنة، فى بيان لها، أصدرته عقب اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات أحداث رفح، على ضرورة تطهير أجهزة الدولة من عناصر الفساد والعناصر التى ترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وتركها العمل السياسى كلية والتفرغ لحماية الوطن، وطالبت بإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بشأن أحقية الجانب المصرى فى تأهيل سيناء دون النظر إلى ما جاء فى الاتفاقية.

وأضافت لجنة الحريات، أنها استنتجت من مجمل الأحداث أن أجهزة الدولة العميقة مازالت تعبث بمقدرات الوطن وترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وهى إن كانت غير ظاهرة فى هذه الأحداث إلا أنها دبرت بمهارة عالية وحرفية شديدة، مشيرة إلى أن الدلائل على ذلك أن الكيان الإسرائيلى كان قد حذر رعاياه بالرجوع إلى بلادهم وكما نشرت المواقع أن إسرائيل أبلغت السلطات المخابراتية بأن هناك كارثة سوف تقع فى الأراضى المصرية.

وأوضح بيان اللجنة، أن هذا كله يشير إلى أن العملية ليست تقصيراً أو إهمالاً، بل إن هناك ما يشير إلى فعل تعمدى بطريقة الترك لإتمام هذا الحدث البشع.

وطالب طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وكافة الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط كافة مرتكبى الحادث والمخططين له، والحصول على كافة حقوق الشهداء.