وحضر أعضاء لجنة الحريات إلى مكتب النائب العام وهم كل من طارق إبراهيم عبدالقادر، والسيد حامد وناصر العسقلانى، وأوضحوا فى التظلم الذى حمل رقم 9820 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنهم فوجئوا بإحالة زميليهما الحافى وعبدالمقصود للجنايات بالرغم من أن النيابة لم تعلنهما بقرار الإحالة وخلو التحقيقات من أى إجراءات، مما يشير لبطلان تحقيقات النيابة الأمر الذى يستوجب إعادة التحقيق فى الدعوى مرة أخرى وإلغاء قرار الإحالة.
كما أضافوا أن النيابة لم تخطر نقابة المحامين رسميًا بالإحالة وتقديم صورة من أوراق الدعوى، وعدم حضور عضو مجلس نقابة بصفته التحقيقات بشكل رسمى وفقا لقانون المحاماة، وعدم سماع أقوال المتهمين قبل إحالتهما بتهمة البلاغ الكاذب، مما يستوجب إعادة التحقيق.
والتمست لجنة الحريات من النائب العام إلغاء قرار الإحالة لحين الفصل فى التظلم المقدم منها، وإعادة التحقيق بعد اتخاذ الإجراءات، التى يتطلبها القانون.
