"القاهرة اليوم".. عبد الغفور: لم أطلع على تفاصيل مهامى الجديدة.. ولا أريد الاستمرار فى رئاسة حزب النور.. مختار نوح: الرئيس يوزع مناصب وقلادات ويحمل الدولة أعباء مادية.. البلتاجى: أبلغت قيادات الداخلية عن نخنوخ بعد أن تلقيت العديد من الشكاوى من مواطنين
متابعة محمود رضا
أكد الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعى، أنه لم يطلع حتى الآن على تفاصيل مهامه الجديدة وفقًا لمنصبه الجديد، أو القضايا التى ستوكل إليه، لافتًا إلى أنه سيبقى فى موقعه كرئيس لحزب النور السلفى إذا سمح له القانون بذلك، مؤكدًا أنه ليس لديه رغبة فى الاستمرار فى رئاسة الحزب.
وأضاف عبد الغفور خلال مداخلة هاتفية: لم يحدث لقاء مع الرئيس مرسى أو الاطلاع على الملفات التى سأكلف بها. لافتًا إلى أنه يتوقع أن تكون مهامه فى التواصل المجتمعى هدفها خلق مناخ من التواصل بين المواطن والحكومة ومنح ثقة أكبر من المواطن فى الحكومة، والاهتمام بمشاكل المجتمع وإيصالها لمؤسسة الرئاسة.
وعلى جانب آخر انتقد مختار نوح، المحامى بالنقض والقيادى الإخوانى السابق، الكم الذى وصفه بـ "الهائل" من المستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية، قائلاً: "الرئيس يوزع مناصب وقلادات النيل بدون حساب، وهذا يحمل الدولة أعباء مادية".
وأضاف القيادى الإخوانى السابق، خلال مداخلة هاتفية: نريد معرفة ماذا سيقدم الفريق الرئاسى للرئيس، ولا بد أن ننتظر النتائج، وكثرة المساعدين والمستشارين أعباء مالية على الدولة، وهذه الأعباء المالية يجب أن تكشفها مؤسسة الرئاسة. لافتًا إلى أن الدولة تمر بأزمات مالية، مضيفًا: يجب أن نفهم سبب وجود ديون لقرض جديد بقيمة 6.8 مليار دولار، وهو الأسلوب نفسه لنزول الانتخابات "علشان يُقال مشاركة لا مغالبة".
وأشار نوح إلى أن مرسى لا يحتاج إلى الشاطر أو مالك أو المرشد، بل يحتاج إلى عقول متباينة، لافتًا إلى أن هناك استمرارًا لغياب الشفافية فى اتخاذ القرارات فى مؤسسة الرئاسة.
وهاجم نوح جماعة الإخوان المسلمين لتغيير موقفها من قضية ربا البنوك، مضيفًا: خاصة أننا تعلمنا فى جماعة الإخوان المسلمين أن القروض التى بها ربًا حرام شرعًا.
وفى فقرة أخرى شدد الأنبا مرقص، أسقف إبراشية شبرا الخيمة، على رفضه وضع الكنيسة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لأن أموال الكنيسة تأتى من تبرعات، لا من الحكومة المصرية.
وعلى جانب آخر كشف دكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، عن تفاصيل المعلومات التى وردته عن أخطر بلطجى فى الإسكندرية، قائلاً: لقد وردتنى معلومات من بعض الأهالى بوجود تاجر ومورد للبلطجية اسمه "صبرى حلمى" وهو الشهير بـ "نخنوخ"، فتحدثت مع عدد من القيادات الأمنية وقلت لهم: هل وردتكم معلومات عن بلطجى اسمه "نخنوخ" وأن ذلك الشخص سبب رئيسى فى البلطجة وترويع الناس فى الإسكندرية؟ فأكد لى القيادات الأمنية ورود معلومات عنه إلا أنهم لم يقبضوا عليه.
وأضاف البلتاجى، خلال مداخلة هاتفية، أنه استغل تواجده بعدد من وسائل الإعلام، منها برنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامية لميس الحديدى، للتأكيد على أنه توجد حركة منظمة للبلطجية مع بعض أطراف الجهاز الأمنى.
وانتقد البلتاجى اهتمام وسائل الإعلام بنخنوخ وتصريحاته بالرغم من كونه بلطجيًّا، قائلاً: "لأول مرة فى مصر تظهر مانشتات لبلطجى فى الصحف، نخنوخ شخص بلطجى". وهذا ما اعترض عليه خالد أبو بكر لأنه لم تصدر ضده أى أحكام حتى الآن.
وحول الفريق الرئاسى قال البلتاجى: إن الفريق الرئاسى متنوع ويشمل العديد من القوى السياسية، وإن الرئيس ليس على رأسه "بطحة" حتى يستبعد تيار الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة من الفريق الاستشارى.
ونفى البلتاجى أن يكون اللواء السيسى هو الذى قدم نفسه كـ "لواء" فى يوم موقعة الجمل، وأضاف: ويوجد شخص كان يراقب الأمر عن كثب، وكان يريد أن تدخل الثورة المضادة ميدان التحرير، وطلب إخلاء الميدان ودار حوار لمدة طويلة لإقناعنا بإخلاء الميدان.
الفقرة الرئيسية
ركن الفتوى
قال سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: إن الإسلام يرى أن الآخر صاحب عذر دائمًا، ولا يأمر بالانتقاص من الآراء المخالفة.
وأضاف الهلالى: كثير من الشيوخ يريدون أن يكونوا أوصياء على المجتمع والناس، ولديهم عقدة نقص داخلية، فالداعية وظيفته الدعوة والتبيين للناس، وليس له الوصاية عليهم.
وعن الخلاف حول حكم الربا الذى أثير قال: هو رأى فقهى قديم قاله 8 من الصحابة الكبار، وإن الربا نوعان، الأول "ربا النسيئة"، والآخر "ربا الفضل"، ونحن للأسف من دلسنا على الناس وعمَّمْنا كلمة الربا. لافتًا إلى أن ربا الفضل فيه شبهة ربا، وحُرِّم لكونه يفضى إلى ربا النسيئة، وعندما سمَّوا ذلك "ربًا" أخطأوا.
"آخر النهار".. وزير العدل: قانون الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحريات.. المستشار عبد المعز إبراهيم ينفى تحويله إلى محكمة الجنايات.. انشقاق داخل حركة "6 أبريل" حول المشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبل.. أحمد ماهر: لن ندعمها ولن نشارك لارتباطها بدعوة 24 أغسطس.. والخولى: نؤيد النزول لعدم أخونة الدولة وطمس الهوية المصرية
متابعة ماجدة سالم
أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن مصر يحكمها قانون للطوارئ رقم 162 لعام 1958 ولم يُلغَ حتى الآن، مشيرًا إلى أن القضاة تصدوا إلى الرئيس مبارك عام 76 مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ واستبدال قانون الطوارئ بقوانين تغنى عنه، ووقع بينهم صدام.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية، أن رئيس نادى القضاة حينها كلفه بإعداد مذكرة تشمل مجموعة من القوانين البديلة والملاحظات على قانون الطوارئ وغضب حينها مبارك، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات أو المقترحات تقدم بها لمجلس الشعب ولنشطاء حقوقيين، حيث تقسم قانون الطوارئ إلى قسمين، الأول يخص الاعتبارات الأمنية ويتم الاعتقال بموجبه ويمكن للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ويحاكم أمام قاضٍ طبيعى، وإذا أخلى سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 أشهر مرة أخرى.
وأضاف مكى أن الجزء الثانى من قانون الطوارئ يختص بحالة الحرب، ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وأيضًا يكون فيه الكلمة الأخيرة للقاضى الطبيعى، ولكن فى هذه الحالة تتم السيطرة على الصحف وجميع مرافق الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب الحد من العنف الذى يسرى فى المجتمع كله، وفى حالة الطوارئ الأمنية لا تتجاوز السلطة الاعتقال وحظر التجول فى مناطق الاضطراب الأمنى.
وقال مكى: "قانون الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحريات، ولا أعلم إذا كان المستشار عبد المعز تحول للجنايات أم لا، والقضاء المصرى أكثر المؤسسات رغبة فى التطهر، وما كان يحول دون ذلك هو تدخل السلطة التنفيذية التى باتت لا تتدخل الآن، والقضاء مؤسسة عريقة وطيبة وبخير وتتخلص من الانحرافات بشكل دائم".
من جانب آخر نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الأخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع حول تحويله إلى محكمة الجنايات، حيث أكد أنه لا يملك أى معلومات حول هذا الموضوع نهائيًّا، وقال: إن ما يقال غير دقيق.
وأضاف عبد المعز قائلاً: "غير صحيح ما يقال، ولا أعرف لماذا الشوشرة على الناس، ولم تُجْرَ معى أى تحقيقات نهائيًّا".
فيما أعلن الناشط أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، أنه لن يشارك فى مظاهرات الجمعة المقبل لارتباطها الوثيق بتظاهرة 24 أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن موافقة "الجبهة الديمقراطية" فى الحركة على المشاركة تعد تخليًا عن المبادئ بقيادة طارق الخولى.
وأضاف ماهر، خلال مداخلة هاتفية، أن التشكيل الجديد لفريق مستشارى الرئيس متوازن إلى حد كبير ولكن ينقصه الشباب ليصبح رائعًا، قائلاً: "أتمنى مِمَّن يُعرض عليه منصب أو مهمة فى الفريق الاستشارى ألاَّ يرفض أو يخاف من الأقاويل". مشيرًا إلى أنه عرض عليه الانضمام إلى الفريق الرئاسى منذ شهر مضى، ولكنه رفض لأن هذا الدور لا يتماشى مع دور حركة 6 أبريل الرقابى.
وعلى الجانب الآخر يرى طارق الخولى، من "الجبهة الديمقراطية"، أن حركة 6 أبريل تؤيد النزول فى الجمعة المقبل للثورة ضد أخونة الدولة وعدم هيمنة فصيل بعينه على مصر، وإحباط محاولات طمس الهوية، مشيرًا إلى أنه حاليًّا يتم اختيار أشخاص من فئة "الإخوان بلس" وهم من محبى الجماعة ورجالها داخل التيارات المدنية لتعميق وجودهم فى جميع أجهزة الدولة.
وأضاف الخولى أن هناك محاولات لتطويع النشطاء والقوى الثورية وتبعيتها لجماعة الإخوان، كما حدث مع أحمد ماهر منسق 6 أبريل، الذى تحول إليهم وأصبح مدافعًا عنهم، موضحًا أن الدكتور محمد مرسى فقد الكثير من شعبيته وقدرته على كسب ثقة المصريين.
الفقرة الرئيسية
الضيوف
محمد منيب.. عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة والمحامى بالنقض
سعيد عبد الحافظ.. الناشط الحقوقى
أكد المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، خلال مداخلة هاتفية، أن قانون الطوارئ موجود فى كل دول العالم، ولا مانع منه إذا كانت البلاد تحتاج إلى قانون استثنائى فى ظرف ما، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تصور جميع الأسباب التى تُفرض بموجبها حالة الطوارئ، ولا يمكن وضعها فى نص؛ حتى لا نرتبك إذا تعرضنا إلى أسباب أخرى غير الموجودة فى النص.
وأضاف سلام أنه يمكن تفعيل الرقابة الشعبية حول الأسباب التى يفرض من أجلها حالة الطوارئ، نافيًا أن يكون الجدل الآن حول قانون جديد تمهيدًا لفرض حالة الطوارئ، مضيفًا أن النص واضح فى الجانب الذى يختص بمراقبة محكمة النقض لتطبيق القانون فى الجرائم المذكورة، موضحًا أن نص إنشاء محكمة نقض عسكرية محل نظر، لعدم جواز وجود محكمتين للنقض فى آنٍ واحد.
فيما يرى سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، أننا لدينا الكثير من التشريعات غير الصالحة، ونستخدم "البدلة" نفسها القديمة بشكل عفوى كما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن الشعب يرغب فى الاطمئنان للتغيير، لذلك لابد للنظام السياسى الجديد أن يؤكد على استخدامه للديمقراطية وبشكل صحيح، موضحًا أننا فى حاجة إلى أن يقوم الرئيس محمد مرسى بطمأنة الشعب عن طريق حماية المجتمع والحفاظ على حريات المواطنين وحقوقهم.
فيما أكد محمد منيب، عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب الكرامة والمحامى بالنقض أننا الآن أمام حالة غير مسبوقة بسبب وجود مشروع قانون تم وضعه يجب ألاَّ يقع فى أخطاء الماضى نفسها التى كنا نعانى منها، حيث لابد من وجود شروط واضحة بموجبها تعلن أو تفرض حالة الطوارئ.
وطالب منيب بإعادة النظر فى المادة 14 من قانون الطوارئ، وأيضًا فى صياغة أجزاء كبيرة ومهمة من القانون ذاته، مشيرًا إلى أننا أمام رئيس دولة مثل الدكتور محمد مرسى من المفترض أنه يسعى إلى وضع الأمور فى نصابها، مؤكدًا أن أى دولة تعانى من الانفلات الأمنى لن ينفع معها 100 قانون، وليس قانون واحد كالطوارئ، ويجب التعامل مع الكوارث قبل وقوعها.
"الحياة اليوم".. وزير العدل: المجتمع القضائى يطهر نفسه بنفسه.. وعبد الفتاح مستشار رئيس الجمهورية: لم أستَقِل من الفريق الرئاسى.. ووزير الصحة: وزارة الداخلية أنشأت إدارة خاصة لتأمين المستشفيات الحكومية والخاصة
متابعة عزوز الديب
قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل: إن المجتمع القضائى يطهر نفسه بنفسه، ولذلك أتمنى من الإعلام أن يكف عن هذه المسألة من توجيه الاتهامات للقضاة، ولا تنبغى مساءلة القاضى فى وسائل الإعلام أو فى العلن.
وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" ومستشار رئيس الجمهورية: إن المرحلة الانتقالية بدأت فعليًّا بتولى الرئيس مرسى السلطة.
وأوضح الصياد، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن دور الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية هو تحقيق التحول الديمقراطى.
وأكد الصياد أن من حق الحزب الحاكم أن يشكل الفريق الرئاسى كما يشاء، أما الهيئة الاستشارية فيجب أن تشمل جميع التيارات.
وقال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة: إن وزارة الداخلية أنشأت إدارة خاصة لتأمين المستشفيات الحكومية والخاصة بالاشتراك مع وزارة الصحة.
وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية، أنه سيتم تدريب جميع العاملين بالمستشفيات على المشاركة فى عمليات التأمين.
وعلق المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، بأنه لا يستطيع التعليق على قرار محكمة الاستئناف.
وأضاف المستشار محمد شكرى، رئيس محكمة الجنايات، خلال مداخلة هاتفية، أن من حق وزارة العدل الإحالة لمجلس القضاء الأعلى إذا تأكدت من وجود مخالفات لقانون العقوبات.
الفقرة الرئيسية:
الضيوف:
سيف عبد الفتاح.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية
قال سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية، إن معلوماته أن هناك شخصيات وطنية أخرى ستنضم للفريق، وعلى من يقبل بالانضمام للفريق أن يستقيل من حزبه، وأن يتخلص من انتمائه السياسى.
وأوضح عبد الفتاح أن تحسين العلاقات المصرية الإيرانية مهم لمصر على المستوى الدولى والإقليمى.
وأكد عبد الفتاح أنه لم يستقِلْ من الفريق الرئاسى وأن السياسة هى فن صناعة البدائل، ولابد من وجود استراتيجية مستقلة عن كل السياسات الدولية، وزيارة الرئيس لإيران لابد أن تكون حتمية.
الفقرة الثانية
الضيوف:
الدكتور سليمان صالح.. عضو مجلس الشعب السابق عن شمال سيناء
أحمد عبد الحليم.. عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية
قال الدكتور سليمان صالح، عضو مجلس الشعب السابق عن شمال سيناء: إن النظام السابق تعامل مع أهالى سيناء على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بالرغم من أن أهالى سيناء قدموا الكثير من التضحيات والبطولات لمصر.
وأشار صالح إلى أن العملية نسر أعادت سيناء للسيادة المصرية.
وأضاف أحمد عبد الحليم، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن قيام القوات المسلحة بجمع السلاح من أيدى الأهالى بسيناء خطوة للأمام فى سبيل عودة الأمن، والتنمية فى سيناء هى أهم عنصر لعودة الأوضاع لطبيعتها، وأن ما تم ردمه من الأنفاق فى سيناء لا يمثل سوى 15% من الأنفاق الموجودة.
وأضاف عبد الحليم أن العملية "نسر" هدفها حماية الأمن القومى، وإسرائيل لا تمتلك ولا تستطيع إيقافها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة