"الزراعة" تدرس مد فترة تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية

بحث الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، اليوم الأحد، مع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بمقر الوزارة، إعادة مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية قبل عام 2006 بعد انتهاء المدة المحددة الشهر الماضى.

وأضاف إسماعيل، أنه تسهيلاً على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم، وقبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، تقدمت الهيئة اليوم الأحد، بمذكرة لوزير الزراعة، لإعادة فترة تقنيين أراضى أوضاع اليد، بعد انتهاء المدة التى حددتها الهيئة لتلقى الطلبات.

وناشد المدير التنفيذى للهيئة، عقب لقائه بوفد من اهالى بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية قرية العامرية بمقر وزارة الزراعة اليوم، المطالبين بتقنين أوضاعهم بتقديم الأوارق التى تثبت وضعهم اليد على الأرض المبنية قبل 2006 لتقنيين أوضاعهم وإرفاق طلباتهم بالصور الفضائية، بالإضافة إلى دفع 500 جنيه للمتر لأراضى البناء - تحت الحساب- على أن تقوم اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوضع الأسعار النهائية للمتر فى هذه المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات بهيئة التعمير.

واستطرد إسماعيل قائلا، إن ضوابط التقنين التى سيتم الموافقة عليها، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكداً أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.