فى افتتاح المؤتمر العربى حول حصاد الثورة والإصلاح.. فائق: الشعوب أسقطت حاجز الخوف.. وأرفض أن نخير بين التدخل الأجنبى أو القبول بالقهر.. والصورانى: القوى الدولية اتخذت موقفاً مناهضاً للثورات العربية

الإثنين، 10 سبتمبر 2012 03:12 م
فى افتتاح المؤتمر العربى حول حصاد الثورة والإصلاح.. فائق: الشعوب أسقطت حاجز الخوف.. وأرفض أن نخير بين التدخل الأجنبى أو القبول بالقهر.. والصورانى: القوى الدولية اتخذت موقفاً مناهضاً للثورات العربية صورة أرشيفية
كتبت رحاب عبداللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الإقليمى العربى والمنعقد تحت عنوان "حصاد الثورة والإصلاح فى المنطقة العربية.. التحديات والآفاق" والذى يُعنى بالبحث فى التحديات التى تجابه التحولات إلى الديمقراطية، وتحقيق مطالب الشعوب الثائرة فى أربعة من البلدان العربية هى: تونس ومصر وليبيا واليمن، وهى البلدان الأربع التى شهدت تحقيق أهداف موجاتها الأولى فى الإطاحة برءوس النظم القمعية، وتواجه صعاباً فى تحقيق أهدافها وتلبية الحقوق المشروعة للشعوب.

افتتح أعمال المؤتمر "محمد فائق" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، و"راجى الصورانى" رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و"علاء شلبي" أمين عام المنظمة.

وأكد "محمد فائق" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أن الصعاب التى تواجه البلدان الأربع، لا تفت فى عضد الثورة ومسيرتها لتحقيق أهدافها، وقال إن الشعور بالفوضى هو نتيجة طبيعية لسياسات النظم القمعية السابقة، لافتا إلى أن أهم نتائج الثورات الشعبية العربية قد كسرت حاجز الخوف والتردد.

وحيا "فائق" نضال الشباب فى الثورات العربية وتضحياتهم الكبيرة فى سبيل تحرر شعوبهم، وقبلوا بنتائج الديمقراطية التى لم تفهم حقهم حتى الآن، داعيا الأنظمة التى لا تزال تتردد فى النهوض بالإصلاحات بالإسراع بها على نحو جدى إن هى أرادت مصلحة بلدانها، كما طالب السلطات الجديدة فى بلدان الثورة بتحرى مطالب الثورات فى سياساتها.

ورفض "فائق" أن يُفرض على الشعوب الاختيار بين الاستقواء بالخارج والتدخل الأجنبى وبين القبول بالقهر والديكتاتورية، مشدداً على رفض كليهما، ومذكراً بأن درس العراق يؤكد أن الديمقراطية ليست سلعة تستورد أو تصدر، إنما ينهض بها أهلها، والديمقراطية حق من حقوق الإنسان، ولا تكتمل ممارستها بغير استكمال بقية الحقوق.

ومن جانبه، أشاد "راجى الصورانى" رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بنضال الشعوب العربية من أجل التحرر، مشيداً بإرادتها الصلبة التى انتصرت على الديكتاتورية، بالرغم من المواقف الدولية التى تجاوزت خذلان الشعوب العربية التواقة إلى الديمقراطية لتصل لحد مساندة القمع والعدوان على الشعوب الثائرة.

وذكر "الصورانى" بمسيرة المنظمة، ودور الآباء المؤسسين وكفاحهم فى سبيل إعلاء حقوق الإنسان والديمقراطية، والأثمان الباهظة التى قدموها فى وجه الضغوط لمنعهم من النهوض برسالة المنظمة التى انعكست إيجاباً على ميلاد حركة قوية لحقوق الإنسان فى الوطن العربى.

ونوه "الصوراني" بالمواقف الإقليمية والدولية المخزية من الثورة الشعبية فى سوريا والثورة الشعبية فى البحرين، والاضطهاد المكثف بحق ناشطى حقوق الإنسان، لانخراطهم المتميز فى دعم نضالات شعوبهم من أجل الحرية والديمقراطية.

وأكد "الصورانى" على عدم السماح للصراعات السياسية بالنيل من مكاسب الثورات، مطالبا القوى السياسية بتقبل نتائج الديمقراطية التى أتت بالإسلاميين إلى السلطة فى تونس ومصر، دون أن يؤدى ذلك إلى المساس بحياد مؤسسات الدولة أو القبول به.

وفى سياق متصل، أشار "علاء شلبى" أمين عام المنظمة، إلى أن هذا المؤتمر لا ينفصم عن جهود سابقة متراكمة بادرت إليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ انطلاق الثورات العربية، عبر مؤتمرات متنوعة وبعثات ميدانية ومساعدات تقنية فى كل من تونس ومصر وليبيا، وأنشطة عديدة أخرى جرى الإعداد لتنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقال "شلبى" إنه لا ينفصم أيضاً عن مسيرة المنظمة منذ تأسيسها فى العام 1983، وهو التأسيس الذى جاء على صلة بالعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانعكس بشكل هائل على اهتمام المنظمة بقضايا الانتقال إلى الديمقراطية، خلال مسيرتها لثلاثة عقود، واعتماد المنظمة ذاتها لمبادئ الحكم الديمقراطى الداخلى الذى يصبغ المنظمة وأفرعها الاثنين والعشرين على امتداد خارطة الوطن العربى.

ولفت "شلبى" إلى أن اختصاص المؤتمر بالبلدان العربية الأربعة لا يهدف أى انتقاص أو إغفال للثورات والحراك الشعبى، مثمنا تضحيات الشعب السورى الصامد، واستنكر الفشل العربى والدولى فى وقف المجزرة، كما استنكر تراجع النظام فى البحرين عن الوفاء بتعهداته فى استكمال الإصلاحات، بعد إجهاض الثورة الشعبية فى 2011 الاستمرار فى محاولة وصمها بالمذهبية.

ودعا أمين المنظمة إلى ضرورة اهتمام المؤتمر بالبحث فى قضية العلاقة بين السلطة الجديدة والمؤسسة العسكرية بتنويعاتها، ومسار إعداد الدستور، وإرساء عقد اجتماعى جديد، وقياس مدى الاستجابة لشروط واستحقاقات العدالة الانتقالية، ومدى التلاؤم بين الإصلاحات المؤسساتية فى القطاعات الأمنية والقضائية، وشروط التحول إلى الديمقراطية، وقياس مدى تلاؤم السياسات الاجتماعية المتبعة مرحليا،ً وحق الشعوب فى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، بالإضافة إلى نمط التنمية المتبع، وعلاقته بإرساء النظام الاقتصادى العالمى وشروط القوى الاقتصادية الكبرى، وحريات الإعلام وحرية تدفق المعلومات، كشرط جوهرى للحياة الديمقراطية وللتنمية ولحماية حقوق الإنسان بكافة فئاتها.

وختم "شلبى" حديثه، أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يصب فقط فى هدف إزالة الالتباسات واستلهام الحلول الممكنة، والعمل على تحديد وبلورة المهام، لاسيما فيما يتصل بدور حركة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، لكنه أيضاً يستهدف البحث فى "شيفرة" النجاح، باعتبار ما لهذه الساحات من تأثير مهم ومباشر على مستقبل الثورة والحراك فى الوطن العربى.

تنعقد أعمال المؤتمر بفندق "رمسيس هيلتون" وسط القاهرة، وتتواصل حالياً أعمال الجلسة الأولى برئاسة المهندس "راسم الأتاسى" عضو مجلس أمناء المنظمة، والتى يستمع خلالها المشاركون لمداخلات عن مصر وتونس، يقدمها الأستاذ "محسن عوض" عضو مجلس أمناء المنظمة وأمينها العام السابق، والأستاذ "عبد الستار بن موسى عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتليها جلسة العمل الثانية التى يترأسها الأستاذ "ناصر أمين" رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ويستمع خلالها المشاركون لمداخلات عن ليبيا واليمن، يقدمها كل من الأستاذ "عز الدين الأصبحى" رئيس مركز التأهيل والمعلومات فى مجال حقوق الإنسان، الأستاذ "عبد الرءوف قنبيج" نقيب محامى العاصمة الليبية طرابلس، والأستاذ "نبيل عبد الحفيظ" أمين عام المنتدى الاجتماعى اليمنى.

ويعقبها جلسة ثالثة لنقاش عام ومفتوح للمشاركين، يترأسها الأستاذ الدكتور "نادر فرجانى" الخبير الدولى فى التنمية الإنسانية والحكم الصالح وعضو مجلس أمناء المنظمة سابقاً.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة