الدماطى: حقوق المصريين منتزعة منذ أيام مينا موحد القطرين

طالب محمود عامر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المنحل بضرورة تغيير قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وتحويله من مجلس استشارى إلى مجلس فاعل، على أن يكون تابعا لمجلس الشعب وليس لمجلس الشورى كما هو موجود الآن.

وقال عامر خلال ورشة عمل تحت عنوان "معا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان" والتى نظمها المجلس، اليوم الاثنين، فى أول نشاط له بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار حسام الغريانى، إلى أنه لابد من إدخال تعديل على قانون الجمعيات الأهلية، منتقدا أنه يتم تسيير قانون للتظاهر تم إقراره منذ السلطان حسين كامل عام ١٩١٤ حتى الآن، لافتا إلى ضرورة أن يعى القائمون على قانون التظاهر الجديد أن المصريين قاموا بثورة ضد النظام الحاكم وبالتالى فمن الوارد أن يثور الشعب ضد أى مستبد.

من جانبه قال محمد الدماطى المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر انتزعت منذ عصر مينا موحد القطرين وليس منذ تولى مبارك الحكم على مدار ٣٠ عاما فقط، وأضاف قائلا: "إن عصر المخلوع مبارك شهد انتهاكات فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كبير وترك صنابير الفساد مفتوحة، لكن أؤكد أن النظام الجديد لديه القدرة على إغلاق هذه الصنابير".