بعد تصديق "السيسى" على حبس 21 من ضباط 8 أبريل سنة مع إيقاف التنفيذ.. محامى الضباط: القرار إدانة لهم على مساندتهم للثورة.. والأهالى: القرار شمل 21 ضابطا تم الإفراج عنهم وشومان ورفاقه لا يزالون محتجزين

صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على حبس 21 من ضباط 8 أبريل سنة مع إيقاف التنفيذ، فى حين جار دراسة حالة 5 ضباط خاضعين لبرنامج تأهيل معنوى لحين بت اللجان العلمية فى تحديد موقفهم، وعرض أمرهم على القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم.

من جانبه وصف محمد الريس محامى ضباط 8 أبريل تصديق الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بأنه قرار إدانة لضباط 8 إبريل ومحاكمة لهم على مساندتهم للثورة ووقوفهم ضد نظام مبارك، مضيفا أن القرار محاولة لتهدئة الرأى العام ودليل على أن القيادات العسكرية تنظر للضباط على أنهم مدانين.

وأوضح الريس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار السيسى اقتصر على ضباط 8 أبريل ولم يشمل ضباط 28 مايو ونوفمبر، كما أن الرائد أحمد شومان والملازم أول محمد متولى لا يزالون بالسجن الحربى، موضحا أن ضباط 8 أبريل تمت محاكمتهم بسنة مع إيقاف التنفيذ على تهمتهم بنزول ميدان التحرير ولا تزال 3 تهم أخرى موجهة لهم أمام المحكمة العسكرية منها إلقاء الشعر داخل المنطقة العسكرية، ورفض دخول الزنازيين داخل السجن الحربى، وحيازة هاتف محمول، والكتابة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأوضح الريس أن بعض من ضباط 8 أبريل تمت محاكمتهم بالسجن لمدة 6 أشهر وهناك ضباط آخرون لا يزالون فى انتظار قضايا لهم أمام المحاكم العسكرية، لافتا إلى أن الضابط محمد وديع صد ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وهدد الريس بالتصعيد الشعبى فى حال عدم إصدار عفو شامل لضباط الثورة بما يشمل ضباط 8 أبريل و28 مايو ونوفمبر، مطالبا بإصدار عفو شامل لهم وتبرئة ساحتهم من التهم الموجهة لهم، قائلا: سننظم مظاهرات حاشدة وسنتقدم بشكوى للرئيس محمد مرسى الذى يتحمل المسئولية كاملة لأنه من يملك سلطة إصدار عفو شامل.

ومن جانبها أكدت حركة مؤيدى ضباط 8 أبريل أن تصديق الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على حبس 21 من ضباط 8 أبريل سنة مع إيقاف التنفيذ، قرار باطل والغرض الوحيد منه هو تهدئة الرأى العام.

وأوضحت الحركة فى مدونة لها عبر صفحتها على "فيس بوك" أن الحبس فى لائحة السجون تسعة شهور من السنة الميلادية، مشيرة إلى أن ضباط 8 أبريل الذين تم إخلاء سبيلهم قضوا داخل السجون الحربية 12 شهرا أى أكثر من سنة حبس ومنهم ضباط تعدت فترة حبسهم أكثر من 15 شهرا، وظلوا خاضعين للدورة التأهيلية أكثر من 5 شهور وبعدها تم التصديق على حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتساءلت الحركة: لماذا لم يتم إصدار قرار بالعفو الشامل على جميع الضباط المحبوسين والخاضعين للدورة التأهيلية وعودتهم إلى وحداتهم وليس لديهم سابقة حوادث فى ملفهم، لأن هذا الحكم سوف يؤثر على الضباط طوال مدة خدمتهم وسيكون نقطة فى ملفهم، ولماذا تم استبعاد باقى الضباط المتواجدين داخل السجون من ذلك القرار.

وفى سياق متصل أكد أهالى الضباط المعتقلين لـ"اليوم السابع" أن قرار السيسى لم يشمل الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والرائد فؤاد دسوقى والنقيب عمرو متولى الملازم أول محمد طارق وديع، موضحين أن القرار شمل الـ 21 ضابطا الذين خرجوا بالفعل من السجن الحربى وخضعوا لبرنامج للتأهيل النفسى، وكان وضعهم معلقا، لكنهم كانوا خارج السجن.

يذكر أن ضباط 8 إبريل هم مجموعة من 21 ضابطًا فى القوات المسلحة المصرية، شاركوا فى تظاهرات جمعة 8 إبريل 2011، والتى عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير، وألقى القبض عليهم بعد فض اعتصامهم مع أهالى الشهداء والآلاف من الثوار.