عمومية "قضايا الدولة" تقرر تعليق العمل والاعتصام أمام التأسيسية

قررت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة، الاعتصام داخل نادى الهيئة، مع تشكيل مجلس لإدارة الاعتصام، وتنظيم وقفة احتجاجية مشتركة مع مستشارى النيابة الإدارية، أمام الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل هيئة قضايا الدولة.

وأوصت عمومية مستشارى هيئة قضايا الدولة، فى بيان لها، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر نقابة الصحفيين اليوم الأحد، برفض ما وصفته بكافة محاولات الاستبداد بالرأى التى يمارسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ورفض كافة الضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم، سواء من رئاسة الجمعية التأسيسية أو من خارجها، مشددين على ضرورة التمسك بالنصوص التى انتهت إليها، تحقيقا للصالح العام.

وأكدت عمومية مستشارى هيئة قضايا الدولة، على رفضها لندب مستشارى الهيئة، وكافة أعضاء الهيئات القضائية إلى الأجهزة الإدارية للدولة، مطالبة بضرورة النص على ذلك صراحة فى الدستور، وكذلك النزول إلى سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 65 سنة.

وأوصت عمومية مستشارى هيئة قضايا الدولة، بضرورة المساواة الكاملة بين أعضاء السلطة القضائية وجميع الهيئات القضائية فى كافة الحقوق والضمانات، وعدم التمييز بينهم لأى سبب من الأسباب، مطالبة بوجود نص صريح فى الدستور بذلك، بالإضافة إلى تمثيل كافة الهيئات القضائية فى رئاسة المفوضية العليا للانتخابات دون استثناء.

ووجهت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة، رسالة للشعب المصرى، مفادها، "أنٍ منصة الجمعية التأسيسية باتت قريبة من الشطط والتشتت، بعيدة عن الحياد والموضوعية المفروضة عليها، وبدت مناقشتها لباب السلطة القضائية وقد ارتدت ثوب العنصرية البغيض فى مواجهة الهيئات القضائية الأخرى، وعلى الأخص هيئة قضايا الدولة" على حد البيان.