"رياض" يقترح إنشاء مراكز تدريب متخصصة بمصر لخدمة الدول العربية

استضاف البرلمان الألمانى (البوندستاج) جلسة استماع برئاسة الدكتور راينر ستينر رئيس الأغلبية ولجنة العلاقات الخارجية لمناقشة برامج دعم دول الربيع العربى بحضور أعضاء البرلمان الألمانى وقيادات الغرف التجارية الألمانية بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وسفاراتها وهيئات المعونة والحكومة الألمانية، وذلك بمقر البوندستاج بالعاصمة الألمانية برلين.

صرح الدكتور مهندس نادر رياض نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والذى رأس وفد مصر، بأن هذا الحدث الهام ناقش الوضع السياسى والاقتصاد فى مصر ودول شرق أفريقيا والمشاكل والمعوقات التى تواجه تدفق الاستثمارات الألمانية، وكيفية دعمها والآليات المقترحة لتحقيق التنمية ودعم الاستثمارات والتبادل والتجارى ونقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة الداعمة للتنمية البشرية، من خلال التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتطبيق النظام الألمانى المزدوج، الذى يجمع التعليم والتدريب فى المصانع فى ذات الوقت والمطبق حالياً فى بعض المعاهد الفنية بمصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

واقترح د. رياض إنشاء مراكز تدريب متخصصة بمصر تخدم الدول العربية وتقوم بتعريب وتطويع الحزم التدريبية سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى المعاهد الفنية والمهنية وكذا تدريب المدربين فى المنطقة العربية لتعظيم الفائدة وحل مشاكل اللغة كما بحث مشاكل التأشيرات القائمة فى البرامج الحالية المنفذة فى ألمانيا، وفى هذا الإطار اقترح رياض تنظيم مؤتمر ومعرض للآليات الألمانية التدريبية بمصر تدعى له كافة الجهات المنفذة للحزم التدريبية والهيئات الداعمة لها والمعونة الألمانية بحضور الهيئات المناظرة المصرية لبدء تفعيل المقترح بتحويل مصر لمركز اقليمى.

وأكد نائب رئيس الغرفة الألمانية، أن هذه الآلية من التعاون الثلاثى والتى لاقت قبول من الجانب الالمانى ستؤدى إلى تنمية الموارد البشرية فى مصر وتخلق حزمة جديدة من الصادرات الخدمية إلى جانب تنمية صادرات مصر من الموارد البشرية المؤهلة خاصة، وأن الشهادات الممنوحة معترف بها عالمياً، هذا إلى جانب جذب الاستثمارات الألمانية فى ظل تواجد تلك الموارد البشرية المؤهلة بالمستوى الألمانى.

وأضاف د. رياض بأن هذا التعاون الثلاثى المقترح تطرق إلى الاستثمارات من خلال استخدام مصر كقاعدة للتصنيع والخدمات من أجل التصدير خاصة وأن مصر تتوسط سوقاً يتجاوز 1,4 مليار مستهلك معفى من جمارك وحصص فى مناطق الاتفاقيات التجارية الحرة والتى تتضمن الاتحاد الأوروبى ودول الافتا بأوروبا الغربية والدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية وأفريقيا من خلال الكوميسا وغيرها.

من جانبه تناول الدكتور راينر هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة العربية الألمانية وممثل الغرف الألمانية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط الوضع السياسى والاقتصادى الحالى، وأوضح بأن الشق السياسى بدأ فى الاستقرار بكافة الدول ومن الطبيعى، أن يشهد التحول الديمقراطى مشاكل أثناء نموه إلا أن الوضع فى تحسن واضح وسريع.

وأضاف "هيريت" بأن هذا يتواكب مع سيادة القانون والمزيد من الشفافية وهو ما يحتاجه المستثمر الأجنبى، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى قد بدأ فى التحسن وأن الآن هو الفرصة المواتية للاستثمار فى دول الربيع العربى خاصة مصر مع توافر العديد من الآليات التمويلية الأوروبية والمتعددة الأطراف.

وعرض د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية فرص التعاون الثلاثى فى مجالات الصناعة والخدمات، وركز على ضرورة خلق شراكات بين الشركات الألمانية والمصرية وتحرك الشركات الألمانية فى المرحلة الحالية والاستفادة من كافة برامج الاتحاد الأوروبى الداعمة للاستثمار والتبادل السلعى وتنمية الموارد البشرية إلى جانب التعاون فى مجالات التعليم والتدريب والتبادل الثقافى، وخاصة أن ألمانيا تمول جزءاً كبيراً فى ميزانية تلك المشروعات والبرامج.

وأضاف بأنه سيتم قريباً توقيع المرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم والتدريب الفنى وبرنامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عدد من المشروعات المشتركة التى تنفذها الغرف التجارية لدعم الصناعة والتجارة والخدمات والتى تتكامل مع برامج المعونة الألمانية.