"الفتوى والتشريع": العقارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة تخضع لقانون المزايدات

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى عدم جواز بيع أو شراء الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة عن طريق الاتفاق المباشر، وذلك من خلال إفتائها حول مدى جواز شراء حصص بعض ملاك العقار التابع لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالاتفاق المباشر، لمخالفة ذلك الأمر لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنه فى يوم 31 من أكتوبر سنة 2011 أرسل وزير التربية والتعليم خطاباً بشأن مدى إمكانية شراء حصة من بعض ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحدة العربية بالسيدة زينب، الموافقين على البيع بالأمر المباشر، لانخفاض ثمن الشراء عن الثمن المقدر بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة فى حالة نزع الملكية للاستفادة من فارق السعر عن تعويض نزع الملكية.

وأضاف "الفقى"، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستأجر العقار رقم 4 ش الميدان الكبير بالسيدة زينب بالقاهرة ومساحته 833م2 والمملوك لبعض الأشخاص وتم استخدامه مقراً لمدرسة الوحدة العربية الإعدادية بنات، وقد تقدم بعض من ملاك العقار بطلب إلى الهيئة لبيع حصصهم فى ملكية العقار للهيئة.

وأوضح "الفقى" أنه بتاريخ 30 من يونيه سنة 2001 أوصت لجنة ممارسة شراء أراضى ومبانى المدارس المؤجرة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بشراء كامل العقار من مالكيه، على أن يكون سعر المتر 1000 جنيه، وأن يتم الأداء بعد إتمام إجراءات التسجيل لصالح الهيئة، وعليه فقد حُرر عقد بيع ابتدائى وقع عليه بعض من الملاك كطرف أول بائع فقط تمهيداً لاستكمال إجراءات البيع.

وأشار "الفقى" إلى أن المدرسة مغلقة منذ تاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2008، وقد أجرت الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الإدارة العامة لتخطيط الأبنية بوزارة التربية والتعليم دراسة بتاريخ 3 من مارس سنة 2009 انتهت فيها إلى وجود احتياج لمدرسة الوحدة العربية، كما أصدرت لجنة تثمين أراضى الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 25 أغسطس سنة 2010 تقريراً انتهت فيه إلى أن إجمالى التعويض المبدئى لنزع ملكية العقار هو مبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه.