مصر تنفى فى اجتماع رسمى بالجامعة العربية وجود عصابات لسرقة الأعضاء فى سيناء.. وتؤكد أن جميع حالات الوفاة للأفارقة المتسللين لإسرائيل كانت "جوعًا أو عطشًا"

نفى مصدر مصرى مسئول وجود عصابات فى سيناء تقوم بعمليات الاتجار فى أعضاء الأفارقة المتسللين إلى إسرائيل عن طريق قتلهم ونزع الأعضاء، مؤكدا أن النيابة العامه أنهت تحقيقاتها حول ما تردد عن هذه القضية وثبت عدم صحة هذا الأمر، معربا عن استعداد السلطات المصرية للتحقيق فى أى حقائق تظهر فى هذا الصدد، قائلا "لايوجد حتى الآن لدى السلطات المصرية أى حالات لنزع أعضاء للمتسللين الأفارقة لإسرائيل عبر سيناء".

وأكد المصدر لـ "اليوم السابع" أن الوفد المصرى الذى شارك مساء أمس الثلاثاء فى الاجتماع المغلق للخبراء العرب لمراجعة مشروع التقرير العربى الأول حول جهود الدول العربية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية أبلغ الاجتماع بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتابعة لوزارة الخارجية قامت بإجراء استطلاعات حول هذه الجرائم مع أطباء متخصصين، وخلصت هذه الاستطلاعات من جانب الخبراء إلى نتائج مؤكدة بالأدلة بعدم إمكانية إجراء عمليات سرقة للأعضاء البشرية - وهى عمليات طبية معقدة وتحتاج إلى تقنيات متخصصة - فى ظل الأجواء الموجودة فى شبه جزيرة سيناء وعدم تهيئة الإمكانات لذلك.

وأوضح المصدر أن حالات الوفاة التى تم تسجيلها فى المناطق الحدودية بسيناء – بعد الفحص – تبين أنها كانت نتيجة لسببين لا ثالث لهما، وهى إما العطش أو الجوع خلال رحلة التسلل عن طريق الصحراء، مشددا على أن الجثث التى عُثر عليها كانت كاملة ولايوجد عليها أى آثار لسرقة الأعضاء.

وكانت الجامعة العربية قد شهدت أمس واليوم انعقاد الاجتماع المغلق للخبراء العرب لمراجعة مشروع التقرير العربى الأول حول جهود الدول العربية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية، ومثل مصر وفد من وزارات العدل والداخلية والخارجية برئاسة أحمد أبو العينين المنسق العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث قام الوفد المصرى بعرض تجربة مصر فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر دون الإتيان على ذكر سرقة أعضاء الأفارقة فى سيناء وذكر حالات لها، مما دعا ممثلى بعض الدول العربية بالاجتماع إلى الطلب من الوفد عرض الحقائق الخاصة بالأمر.

وقال الوفد المصرى للمجتمعين إن كل ما ينشر عن هذه القضية فى الصحف ما هو إلا كلام مرسل بدون وثائق أو أدلة، وهو ما أثبتته التحقيقات التى تم إجراؤها من قبل وزارة الداخلية عقب كل أخبار يتم نشرها فى هذا الشأن وتحليل وتتبع المعلومات المتاحة، دون إثبات أى نتائج حقيقية.

وقدمت مصر خلال الاجتماع تقريرها حول جهودها فى مكافحة عمليات الاتجار بالبشر لتضمينه فى التقرير العربى الذى يجرى العمل عليه، وقدم التقرير المصرى عرضا لأهم الخطوات التى تتخذها مصر فى هذا الصدد والتى فصلها التقرير إلى ثلاثة أجزاء الاتفاقيات الدولية والتشريعات والإجراءات المؤسسية، وتضمن الجزء الخاص بالاتفاقيات الدولية عرضا مفصلا للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر لمكافحة الاتجار بالبشر وصدقت عليها، فى حين تم عرض تفصيل للتشريعات التى وضعتها السلطات المصرية ومنها قانون الطفل وقانون مكافحة الدعارة وقانون العمل وقانون الأحوال المدنية وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

أما فى مجال الإجراءات المؤسسية عرض التقرير قيام مصر بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق أول خطة لنشاطها من العام 2011 إلى 2013، وفى وزارة الداخلية تم إنشاء عدد من الأقسام داخل الوزارة منها قسم لمكافحة الجريمة المنظمة وهو تم إنشاؤه خلال إعادة الهيكلة لقطاع أمن الدولة وتحويله إلى الأمن الوطنى، كما أشار إلى أن مصر أنشأت دورا للإيواء للمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والتأكيد على حقوقهم فى الإبلاغ عن تلك الجرائم وحمايتهم وحقهم فى الاستعانة بمحام لحين انتهاء التحقيقات فى الجرائم المضبوطة.

وكشف التقرير عن التوجه لإنشاء صندوق مالى لتقديم مساعدات للمتضررين من عمليات الاتجار بالبشر وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع وتم عرضه على وزارة العدل وفى انتظار إصدار قرار جمهورى لهذا الشأن.